التسجيلات مبتكدبش.. رئيس مصلحة الجمارك يتملص من تهمة الرشوة والنيابة تحاصره

لا مجال للفاسدين ولا نجاة للمرتشين مهما كانت مناصبهم، فبالأمس ألقت الرقابة الإدارية القبض على رئيس حى الدقى بتهمة تقاضى ربع مليون جنيه رشوة وتوالت ضرباتها بالقبض على رئيس مصلحة الجمارك بتهمة الرشوة والذى حاول التهرب من التهمة إلا أن الراشين ورطوه فدخل متهما رئيسا بالقضية.

إذن ورط المتهمون بـ" رشوة الجمارك" رئيس المصلحة التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، حيث أسندت لـ"جمال عبد العظيم" رئيس مصلحة الجمارك واثنين آخرين تهمة طلب وأخذ وتقديم رشوة والتوسط فيها، مقابل الإخلال بمهام وظيفة الأول وتسهيل دخول بضائع محظور استيرادها دون سداد الرسوم الجمركية المستحقة.

ووفقا لمصادر قانونية أنكر المتهمين التهم المسندة إليهم، فيما أكدت التحريات تورطهم فى تلقى وتقديم والوساطة فى الرشوة، وارتكاب جريمة التربح.

وكشفت الجهات الأمنية الواقعة منذ شهر، وبعدها حصلت على إذن من النيابة العامة لمراقبة المتهمين وتفتيش مقرات عملهم، وما إن نفذت حتى ضبطت مستندات تؤكد تورطهمفألقت قوة القبض عليهم.

ورصدت التحريات تلقى المتهم الأول رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، ورشاوى من مستخلصين جمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم المستحقة عليها.

كما أكدت التحريان تورط رئيس مصلحة الجمارك فى توجيه مرؤوسيه بإعداد تقارير مخالفة للواقع لتخفيض الغرامات المستحقة عن بضائع سبق ضبطها فى عدة قضايا تخص المهربين.

 وواجهت النيابة المتهمين بتقاضى مبالغ مالية وعطايا مادية بقيمة تخطت مليونى جنيه من أحد المتهمين مقابل استغلال السلطات والإخلال بواجبات الوظيفة فضلا عن طلبهم وتوسطهم فى تقديم رشوة لموظف عمومى، لأداء عمل من أعمال وظيفته، ما أضر بالمال العام.

كما واجهة النيابة المتهمين ببعض التسجيلات فأنكرها أحدهم واعترف بها الأخرين، وعرضت النيابة التسجيلات على خبراء الصوت باتحاد الإذاعة والتلفزيون، للتأكد من صحة الأسطوانات، والفيديوهات والمكالمات الصوتية واستعجلت التقرير لمواجهة المتهمين بنتيجته.

كما واجهت النيابة المتهمين الأول بالأحراز المضبوطة فى مسكنه ومقر عمله، وتضمنت أوراق تثبت تورطه فى إهدار المال العام.

وأسندت نيابة أمن الدولة للمتهمين ارتكاب جريمة طلب وتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من موردى سلع غذائية مقابل إرساء عطاءات عليهم بالمخالفة للقانون.

واستمعت النيابة لأقوال الشهود من مجرى التحريات ، والذين قدموا المستندات التى تدين المتهمين، وتكشف تورطهم ، فى أكثر من واقعة نتج عنها إهدار للمال العام، وقررت النيابة ترحيلهم لهيئة الرقابة وليس السجن لقربهم من مقر أمن الدولة وذلك لاستكمال التحقيقات بشكل شبه يومى.

واعترف مقدمو الرشوة بالاتهامات والوقائع وأقوال الشهود، فيما أنكر رئيس مصلحة الجمارك بعدما تفاجأ بأقوال الشهود والأحراز التى أكدت تورطه.

 وجددت محكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمد حمدى حبس المتهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات ومن المقرر عرض المتهم الأول على جهاز الكسب غير المشروع للتحقيق فى اتهامه بتضخم الثروة وإخفاء أمواله، بعدما تبين من التحقيق المبدئى تضخم ثروته بصورة لا تتناسب مع دخله بالوظيفة الحكومية، كما سيتم التحقيق فى الأوراق المضبوطة بحوزته باسمه أو أسماء آخرين، وذلك عقب انتهاء نيابة أمن الدولة من التحقيقات فى الرشوة.

وكان النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق، أمر بحبس رئيس مصلحة الجمارك 4 أيام على ذمة التحقيقات وقرر حبس الراشى والوسيط، 4 أيام كذلك

وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية والحصول على رشاوى من بعض المستخلصين الجمركيين.