"لا للإهانات".. هيكل: قانون الصحافة والإعلام يتعامل مع نقابة الصحفيين وليس أفراد

اجتمعت لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، برئاسة النائب أسامة هيكل، لمناقشة الملاحظات التى وردت للبرلمان من لجنة التشريع والفتوى بمجلس الدولة، حول قوانين الصحافة والإعلام.

 

وقد شدد "هيكل" على أن التقارير لم تحمل أى اتهامات بل ملاحظات وأن الهدف من إرسالها لمجلس الدولة هو إقرار استحقاق دستوري في المقام الأول ومن ثم مراجعة القوانين بشكل عام لإيجاد ملاحظات بها وهذا هو الدور المأمول في التعون بين مجلسي النواب والدولة، والأمر ليس كما صوره البعض بأن هناك صراع.

 

جاء ذلك في تصريحات "هيكل" للمحررين الإعلاميين, اليوم عقب اجتماع اللجنة بحضور المستشار عمر مروان  وزير شئون مجلس النواب، المستشار محمود فوزى المستشار القانون للدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان.

 

وأكد  النائب أسامة هيكل، على أن  قانون الصحافة والإعلام,  خرج بعد مشاورات وأخذ ملاحظات كل  الجهات ذات الصلة, بما فيها نقابة الصحفيين, وقال ان لجنة الثقافة تتعامل مع مؤسسات وليس أفراد, وتحرص علي تلبية كل الملاحظات, وهي لبست في عداء مع أحد, وتحترم الجميع , مشيرًا إلي أن القانون الجديد, يلزم مجالس إدارة الصحف القومية  , بإجراءات تستهدف الشفافية والدقة, وأن المجالس الجديدة   مختلفة تماما عن  المجالس السابقة,  ولا عداء مع أحد.

 

وكشف عن ان قانون الصحافة مطابق تمامًا لنصوص الدستور, بخلاف 7 مواد فقط تحتاج إلي إعادة مداولة في الجلسة العامة لمجلس النواب خلال دور الانعقاد الحالى, ورفض هيكل التجربح والاهانات من بعض وسائل الاعلام ,  ,وأكد ان اللجنة  سوف تقدم تقرير لأمانة المجلس , تطلب فيه اعادة المداولة , في 5 مواد , بناء علي طلب مجلس الدولة.

 

ولفت هيكل إلى أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام, يحوي 109 مادة, منها   18 نصا لحماية حقوق الصحفيين  , ويوجد 65 مادة لم يتترب منها أحد,و59 مادة عليها ملاحظات بسيطة تم تداركها, مضيفًا أن قانون الهيئة الوطنية للصحافة,يحوي 59مادة  منها21 مادة سليمة, و33 مادة عليها ملاحظات صياغة, والمادة 23 , تم تعديلها. 

 

وتابع: قانون الهيئة الوطنية للإعلام, يحوي 37 مادة  منهم 18 عليها ملاحظات تم تداركها, و المادة 22 الخاصة ببث المباريات,يجري التداول بشأنها ، 

 

وحول اتهامات عدم دستورية القانون، أكد  النائب أسامة هيكل، على أن قانون الصحافة والإعلام مطابق تماما لنصوص الدستور.