في ظل قرارات إصلاح هيكل الدعم.. ما هو مصير معدلات التضخم؟

أظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى بيان الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين اليوم الثلاثاء، ارتفاع معدل التضخم لشهر يونيو الماضي قدره (2.9%) عن شهر مايو السابق له، وهو ارتفاع متوقع نتيجة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال هذا الشهر في إطار خطوات الإصلاح الهيكلي للدعم، مما يبرر ارتفاع معدل التضخم الشهرى حاليا.

ارتفاع معدل التضخم الشهرى، كان أمرا متوقعا بفعل صدمة الأسواق من قرارات إصلاح هيكل الدعم، ولكن هذه الصدمة سرعان ما تفقد تأثيرها بشكل تدريجي على المدى المتوسط، وهو ما يتوافق مع توقعات بنك الاستثمار بلتون مؤخرا، حيث يرى أن التضخم سوف يبقى في نطاق مستهدف البنك المركزي، مما لا يمثل مخاطر رئيسية على النظرة المستقبلية للسياسة النقدية، ويستهدف البنك المركزي الوصول بمعدلات التضخم إلى مستوى 10 و16% خلال الربع الأخير من 2018.

ورفع صندوق النقد الدولي تقديراته لمعدل التضخم بنهاية العام المالي الماضي إلى 12.6% خلال يونيو، بدلا من 10.4% كان يتوقعها في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عنه في أبريل الماضي، وذلك بعد أن رفعت الحكومة أسعار الوقود الشهر الماضي، وهو ما انعكس على عدد من السلع والخدمات الأخرى.

كما عدل الصندوق تقديراته لمتوسط معدل التضخم في العام المالي الماضي ليصل إلى 20.8% بدلا من 20.1% كان متوقعا بتقرير آفاق الاقتصاد العالمي.

وترى مؤسسة "بي إم آي ريسيرش"، أن البنك المركزى المصري عليه أن يأخذ في حسبانه الضغوط التضخمية الناتجة عن تخفيض الدعم الشهر الماضي على الوقود والكهرباء والمياه، وتتوقعت أن يصل متوسط التضخم العام في عام 2018 إلى 15.2% و12.1% في 2019.

وفسر بيان الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أسباب ارتفاع معدل التضخم الشهرى إلى ارتفاع أسعار مجمـوعة الخضروات بنسبة (4.0%)، والحبوب والخبز بنسبة (2.0%)، وقسم النقل والمواصلات بنسبة (27.8%)، إلى جانب ارتفاع قسم المسكن والمياه والكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بنسبة 8.1%.

وسجل معدل التضخم السنوي 11.5% لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مقابل 12.9% في أبريل ليسجل أقل مستوى في 25 شهرا.

وتراجع معدل التضخم السنوى خلال شهر يونيو الماضى إلى 13.8%، مقابل 30.9% خلال الشهر المماثل من عام 2017.