النداء الأخير للمخالفين عودوا للطريق الصحيح.. الحكومة تحاسب مخالفي شروط الإسكان

ترددت أنباء خلال الفترة الماضية، حول تحول العديد من وحدات الإسكان الاجتماعي، التابعة لوزارة الإسكان، إلى وحدات تجارية وإدارية، بعلم الوزارة- وفقا لما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي- على الرغم من عدم صدور بيانات رسمية في هذا الصدد.

 

كان مجلس معلومات الوزراء، رصد تلك المعلومات المتداولة، والخاصة بتحويل الوحدات السكنية في المدن الجديد إلى منافذ تجارية وإدارية، و تواصل المركز مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث حقيقة الأمر، والوقوف على مستجداته.

 

من جانبها، نفت وزارة الإسكان المعلومات المتداولة، لافتة إلى أنه لم يتم الموافقة على تحويل الوحدات السكنية إلى تجارية أو إدارية على الإطلاق. وأشارت إلى أن العديد من المواطنين استغلوا فترة الانفلات الأمني في أعقاب (ثورة 25 يناير) لتحقيق أرباحا، وذلك عن طريق استغلال وحداة الإسكان الإداري إلى وحدات.

 

وأشارت الوزارة، إلى أنه لا تهاون مع الوحدات المخالفة، ولفتت إلى أنه بدأت في كل المدن الجديدة حملات غلق وتشميع للوحدات التي تم تغيير نشاطها، مُضيفةً إلى أن الحملات بدأت بمواجهة الإشغالات بمنطقة التجمع الثالث، وإزالة اللافتات الإعلانية للمنافذ التجارية المخالفة، وتطبيق القانون على جميع المخالفات التي تم رصدها وحصرها من قبل.

 

وتابعت: «حتى الوحدات التي تم تحويل نشاطها بعد ثورة (25 يناير)، لم تحصل على تقنين أوضاع»، مُؤكدةً أنه لم يتم منح تراخيص لهؤلاء، وتم رفض تقنين أوضاعها، مُؤكدةً أنه لا تهاون مع المخالفين للقانون وأنه جارٍ التنسيق مع الجهات المختصة وأجهزة الشرطة لاتخاذ اللازم ضد هذه الوحدات، وغلقها، تطبيقا للوائح والقوانين.