ماذا فعلت حكومة مصطفى مدبولي في صندوق مصر السيادي؟

انتهت الحكومة من وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، فيما كلف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان، أن يكون النظام الأساسي للصندوق وفقا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة والاستثمار، وتنفيذ منظومة متكاملة للحصر الدقيق للأصول غير المستغلة، ووضع المعايير العلمية لانتقاء الأصول غير المستغلة ذات الجدوى الاقتصادية وعناصر الجذب الاستثماري، والتي يمكن التصرف بها سواء بالبيع أو حق الانتفاع أو الدخول بها كحصص عينية في شراكات استثمارية ترفع من كفاءتها وتُعظم من عوائدها.

 

وعقد مدبولي، أمس الإثنين، اجتماعا مع وزيرة التخطيط والمتابعة والاصلاح الإداري، لمتابعة الإجراءات الخاصة بإنشاء صندوق مصر السيادي، الذي سبق أن وافق عليه مجلس الوزراء، وتمت إحالته إلى مجلس النواب.

 

 

 

وخلال الاجتماع  اطلع مدبولي على الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن الصندوق، والتي كان منها التواصل مع مختلف المؤسسات الدولية والجهات ذات الصلة، للاستعانة بخبراتهم في تقديم الدعم الفني للتأسيس، كما تم إعداد قائمة مبدئية بأعضاء مجلس الإدارة والجمعية العامة للصندوق، والانتهاء من الموازنة التقديرية للفترة التأسيسية للصندوق، ويجري الإعداد لإجراءات تعيين مدير تنفيذي للصندوق من خلال الإعلان في الجرائد الاقتصادية والمالية الدولية، وقيام لجنة مكونة من وزارة التخطيط وخبراء مستقلين من القطاع المالي والاقتصادي بإعداد قائمة قصيرة بالمرشحين، ويتم عرضهم على رئيس مجلس الوزراء لاختيار أفضلهم.

 

إنشاء الصندوق يأتي في إطار خطة الدولة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقاً لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف ذلك إيجاد كيان اقتصادي كبير، قادر من خلال الشراكة مع شركات ومؤسسات محلية وعالمية، على زيادة الاستثمار والتشغيل والاستغلال الأمثل لأصول وموارد الدولة لتعظيم قيمتها وإعطاء دفعة قوية للتنمية.

 

كما تم التنويه إلى ما يمتاز به الصندوق في ضوء قدرته على جذب الاستثمارات في مختلف المجالات الاستراتيجية والجديدة، من خلال المرونة والاستقلالية التي سيتمتع بها والخبرات المحلية والعالمية التي سيجتذبها للعمل لديه، وتكوين شراكات جديدة مع مؤسسات استثمارية عملاقة تحدث نقلة نوعية في شركات وأصول الدولة للأجيال القادمة.