«اقتصاديات التهريب الجمركي».. دراسة دكتوراة تشهد على رئيس الجمارك «المرتشي» يوم القيامة

«اقتصاديات التهريب الجمركي وأثره علي عجز الموازنة».. من المفارقات أن يكون هذا العنوان سالف البيان هو عنوان رسالة الدكتوراة جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، الحاصل عليها من جامعة بنها، الذي ألقي القبض عليه داخل مقر المصلحة، متلبسًا باستلام رشوة مالية قدرها مليون جنيه من مستورد أقمشة ومنسوجات، مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج.

الدكتور جمال عبد العظيم، رئيس مصلحة الجمارك، دراسته التي تضمنت كيفية النهوض بالاقتصاد المصري عن طريق التصدي للرشوة والمحسوبية في عملية التهريب الجمركي، إلا أن تحريات الرقابة الإدارية أكدت استلامه الرشوة المالية التى تقدر بمليون جنيه من مستورد الأقمشة والمنسوجات.  

ملامح دراسة الدكتور جمال عبد العظيم، اشتملت على عدة فصول ومباحث أبرزها: «تأثير التهريب الجمركى على الإقتصاد الوطنى»، الذى أكد أنه يتعارض نشاط التهريب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها، حيث للتهريب انعكاسات خطيرة على الاقتصاد الوطني، خاصة وأن دراسة جريمة التهريب وضحت الفارق بين البضائع موضوع التهريب.  

البضائع المصدرة-بحسب الدراسة- إلى الدول المجاورة هي بضائع إستراتيجية سواء تعلق الأمر بالبنزين آوالمواشي أو المواد الغذائية، وهذا ما يؤثر على قدرة الدولة في تحقيق التوازن الإقتصادي وفي المقابل الحصول على البضائع المضرة بالصحة والإقتصاد والأمن من خلال استيراد ودخول المحذرات، المواد المقلدة، الأسلحة، وغيرها ومن هنا يتضح الفارق الموجود والطرف الأكثر تضررا من خلال تيارات التهريب المنتشرة عبر كافة الحدود.

ويتأثر اللقتصاد المصرى من التهريب بصفة كبيرة، سواء بالنسبة إلى الموارد المالية للدولة وهذا ما يتضح من خلال عدة مطالب حيث يتمل المطلب الأول فى  التأثير على الموارد المالية للدولة، حيث يعد التهريب أحد العوامل المغذية للإقتصاد غير الرسمي فى الدولة، حيث تشكل هذه الجريمة عائقا أمام السياسة المالية في الدولة، محدثة بذلك خلال في الخزينة العمومية نتيجة النقص من الضرائب المستحقة-وفقا لـ«الدراسة».

  الدراسة المُعدة فى الأساس لمواجهة الفساد والرشاوى، تحدثت أيضاَ عن إشكالية التهريب الجمركى من خلال التأثير على الخزينة العمومية حيث يوثر التهريب على الخزينة العمومية بصفة ملموسة، حيث أن نشاطات التهريب تودي الى عدم دفع الضرائب المستحقة من طرف الدولة بالإضافة إلى الخلل بتوازن الميزان التجاري ما يودي الى نقص السيولة وحدوث عجز في الميزانية.

 وعلى ما يبدو أن الدكتور جمال عبد العظيم، تناسى أن دراسته أكدت على إن التهريب يحدث بالخزينة خسائر معتبرة، أهمها حدوث عجز في الميزانية الدولة وهذا ما يودي إلى تقلص نشاطات السلطات العمومية إذ يقل استثمارها، ما يؤدى إلى لجوء الدولة لوضعية طلب قروض لترقية ودعم الحياة الإقتصادية، حيث إن الموارد المالية للخزينة العمومية للدولة تشكل ادخارا عاما وبالتالي فان نقصها يؤدي إلى ضعف مشاريع الترقية الإستثمارية الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى فشل سياسات وبرامج التطوير والتنمية الوطنية، مما يودي إلى الركود الإقتصادي في الدولة.

الدراسة لم تغفل أيضاَ الحديث عن تأثير التهريب الجمركى على «الكتلة النقدية» بإعتبار التهريب يؤدي-بحسب الدراسة- الى إنشاء سوق صرف موازي موثرا بذلك على عملة الدولة، بالإضافة إلى التأثيرعلى الأسعار في السوق حيث يؤثر التهريب كذلك على الكتلة النقدية من خلال الحركة غير المشروعة لرؤوس األموال التي تصاحبه حيث أن الإستيراد عن طريق التهريب يؤدي إلى توجيه العملة الأجنبية المتوفرة نحو الخارج، فحتما التهريب يؤدي هنا إلى إحداث حالات من التضخم عن طريق إدخال عمالت أجنبية نتيجة لتصدير البضائع نحو الخارج، وحالة انكماش عند استيراد هذه البضائع مقابل إخراج العملة الصعبة، وبهذا الشكل يظهر أن سوق الصرف الموازية تتغذى من عمليات التهريب.

الدراسة أيضا تناولت مسألة «تأثير التهريب على السوق»الذى قالت عنه: «للتهريب أثار وخيمة على الإقتصاد الوطني، حيث تؤدي عملية التهريب إلى عرقلة السياسة الاقتصادية للدولة من خلال التأثير على التجارة الخارجية، وعلى المنتج الوطني الذي تعمل الدولة على تطو يره وحمايته، وكذا التأثير على التجارة الخارجية.

وفقاَ لدراسة الدكتور جمال عبد العظيم، فإن أن جريمة التهريب ناشئة عن العديد من العوامل والأسباب، سواء تلك المتعلقة بطبيعة العمل الجمركي، من ضعف لإلمكانيات المادية و البشرية المتوفرة لدى المكلفون بمكافحة التهريب، أو لسبب الفساد والرشوة والبروقراطية المنتشرة في الوسط االجتماعي بصفة عامة.  

يشار إلى أن الدكتور جمال عبدالعظيم، ألقي القبض عليه داخل مقر المصلحة، متلبسًا باستلام رشوة مالية قدرها مليون جنيه من مستورد أقمشة ومنسوجات، مقابل إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن بضائع مستوردة من الخارج، وفي مطلع مايو الماضي، أصدر عمرو الجارحي وزير المالية السابق، قرارا بندب جمال عبد العظيم رئيس الإدارة المركزية لجمارك بورسعيد وقتها، رئيسا لمصلحة الجمارك خلفا لمجدي عبد العزيز.

وجمال عبد العظيم خريج كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 1981 والتحق بالعمل بمصلحة الجمارك عام 1982 حيث عمل بكافة المنافذ والمواقع الجمركية بالقاهرة، وتدرج بالمناصب الجمركية حتى شغل منصب رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط ثم جمارك بورسعيد، وكان آخر ظهور للمتهم في عزاء شقيق وزير المالية السابق عمرو الجارحي.