مصائب قوم عند قوم فوائد.. نجاحات آسيوية وأوروبية على حساب معارك أمريكا والصين

لم يتراجع ترامب كما تمنّى المتفائلون، وبعد أسابيع من التهديدات دخلت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين حيز النفاذ، بينما يقف العالم مترقبا حجم الفاتورة التي قد يدفعها الجميع.

بدأ الأمر بإقرار واشنطن حزمة من الرسوم الجمركية على قائمة طويلة من السلع والمنتجات الصينية، بقيمة 34 مليار دولار، بدأ سريانها في الساعات الأولى من صباح الجمعة الماضية، وردت عليها الصين بحزمة مماثلة، وهو ما تسبب في إرباك وحالة قلق للأسواق العالمية، وقاد أسعار النفط لتسجيل ارتفاع كبير.

الاشتباك الصيني الأمريكي من المحتمل أن يتجاوز حدود البلدين، ويُلقي بتبعاته على أكتاف كثير من دول العالم، خاصة النامية والفقيرة منها، مع ارتفاع تكلفة إنتاج وتوصيل السلع والخدمات للمستهلك النهائي.

رغم هذه التبعات المحتملة، فإن الأمور في الأيام الأولى من التصعيد سارت في اتجاه آخر، ربما بسبب بحث المستثمرين عن مسارات بديلة لأموالهم، واستثمارات تتحلى بحيز أكبر من الأمان، لهذا تدفقت كثير من الأموال الساخنة، والاستثمارات في أسواق المال، إلى مرافئ تبدو آمنة بشكل أكبر.

في هذا الإطار تلقى مؤشر "نيكي" الياباني دفعة إيجابية كبيرة في تداولات الاثنين، قادته للوصول إلى أعلى مستوياته في أسبوع، مدفوعا بتقارير وأرقام عن نمو الوظائف الأمريكية بشكل شجع المستثمرين على الشراء.

الأمر نفسه حدث على الصعيد الألماني، مع تسجيل صادرات البلد صاحب الاقتصاد الأكبر في أوروبا قفزة كبيرة تتجاوز التوقعات السابقة بشأن مستويات الأداء المحتملة، بشكل يؤكد قوة الاقتصاد الألماني وحضوره التنافسي وسط مناخ التوتر الذي تفرضه الحرب التجارية المتصاعدة.

بحسب بيانات مكتب الإحصاءات الاتحادي في ألمانيا، فقد سجلت الصادرات ارتفاعا بنسبة 1.8% عن مستوياته في يونيو الماضي، بينما كانت التوقعات السابقة تشير إلى ارتفاع بنسبة 0.75% مع انخفاض الواردات بنسبة 0.3%، وبهذه المؤشرات يزيد الفائض في الميزان التجاري المعدل في ضوء العوامل الموسمية لـ20.3 مليار يورو (23.90 مليار دولار) وذلك من مستوى 19 مليار يورو خلال أبريل الماضي.

بجانب هذه الإشارات الإيجابية على الصعيد الألماني وفي سوق المال اليابانية، من المتوقع أن تشهد الاقتصادات النفطية الكبرى حالة من الازدهار على خلفية الحرب التجارية، مع تنامي الطلب مدفوعا بالمخاوف المستقبلية من تطور الصراع، كذلك قد تُصب الحرب التجارية في صالح الدول الصناعية المتنافسة مع القطبين الاقتصاديين، الولايات المتحدة وروسيا، وفي مقدمتها بطبيعى الحال اليابان وألمانيا وكوريا الجنوبية وعدد من الدول الأوروبية.

تتجه الاحتمالات أيضا لاتجاه كثير من رؤوس الأموال للأسواق التنافسية على مستوى تسهيلات الاستثمار وخدمات المستثمرين، بشكل قد يدفع لهروب كثير من الاستثمارات والعلامات والتوكيلات التجارية من الصين والولايات المتحدة، والمناطق القريبة التي قد تطالها نيران الحرب، وهو ما قد يصب في صالح عدد من الأسواق الصناعية والاستثمارية الناشئة، ربما تكون مصر في مقدمتها.