هل ينجح «ساركوزي» في الهروب من اتهامات الفساد؟.. خطوة جديدة للرئيس الفرنسي الأسبق
الإثنين، 09 يوليو 2018 02:00 ص
لا تزال أزمة الرئيس الفرنسي الأسبق ساركوزي، والاتهامات التي وجهها القضاء الفرنسي له، باستغلال النفوذ على خلفية فضيحة تلقيه أموالا من الرئيس الليبي السابق معمر القذافي، التي اندلعت في مارس الماضي مستمرة بعد أن طالب محامي الرئيس الفرنسي الأسبق الحصول على شهادات تدافع عن ساركوزي من الحكومة الليبية.
نفي ساركوزي لاتهامات الفساد
الرئيس الفرنسي الأسبق الذي نفى سابقا الاتهامات الموجهة إليه، خلال التحقيق معه في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لعام (2007) من ليبيا، يسعى للحصول على شهادات يتم ذكرها لأول مرة عبر الدفع بأن المستندات التي تم من خلالها إثارة القضية مزورة، وليس لها أساس من الصحة.
صحف فرنسية تسلط الضوء على اتهامات ساركوزي
صحف فرنسية، من بينها صحيفة «لو جورنال دو ديمانش» كشفت خلال الساعات الماضية، أن مذكرة ليبية نسبت إلى موسى كوسى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الخارجية الليبي توضح اتهامات تمويل سري بقيمة 50 مليون يورو، وهو ما دفع الرئيس الفرنسي الأسبق إلى تقديم ساركوزي شكوى تزوير إلا أن القضاء الفرنسي رفضها، حيث أشارت حينها محكمة الاستئناف في باريس إلى أن القرار الذي أصدره القضاة في 30 مايو 2016، صحيحا.
الصحيفة الفرنسية، أوضحت أن القضاة الفرنسيين استندوا في التحقيق مع الرئيس الفرنسي الأسبق إلى شهادات مقربين من القذافي في نهاية (2016) ومطلع (2017) في سجن الهضبة، ورئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي والرئيس السابق للاستخبارات العسكرية عبدالله السنوسي، حيث أكدا في شهاداتهما أن الوثيقة المنسوبة إلى موسى كوسى ليست صحيحة، وبالتالي فهي زائفة وهو ما أكده خطيا شخص ثالث.
فساد ساركوزي
وكان الرئيس الفرنسي نفى الاتهامات الموجهة إليه، وذلك في إطار التحقيق في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لعام (2007) من ليبيا، حيث تم الأسبوع الماضي استدعاء، ساركوزي للتحقيق معه على خلفية اتهامه بتلقيه أموالا من جانب الرئيس الليبي السابق، معمر القذافي عام (2007)، لتمويل حملته الانتخابية حيث صدرت مذكرة بتوقيفه لمدة (48) ساعة، إلا أنه تم لاحقا السماح له بالمبيت في منزله نظرا لمنصبه كرئيس سابق، حيث نفى ساركوزي الاتهامات الموجهة إليه، في إطار التحقيق في تمويل حملة الانتخابات الرئاسية لعام (2007) من ليبيا، حيث اتهم القضاء الفرنسي ساركوزي بالفساد، والتمويل غير الشرعي لحملته الانتخابية.