وتجاوزت عدد جلسات البرلمان حتى الآن 120 جلسة عامة، كما تجاوزت اللجان الفرعية 2000 جلسة لـ 25 لجنة نوعية، وما تم إنجازه من قوانين، تمثل فى مراجعة وإقرار 342 قرارا بقانون صدروا فى فترة غياب المجلس، بحسب المتحدث باسم مجلس النواب.
وأضاف المتحدث أنه تم إنتاج أكثر من 400 قانون، ومناقشة أكثر من 1200 طلب إحاطة، و1500 بيان عاجل، وأسئلة تجاوزت الـ400 سؤال، وأكثر من 2000 اقتراح برغبة.
ومن المتوقع أنه سيؤجل عدد من التشريعات إلى الدور القادم مثل قانون الإدارة المحلية والإجراءات الجنائية، والتصالح فى مخالفات البناء، وأيضا قانون المناقصات والمزايدات، وتشريع تراخيص المحال التجارية وأيضا انتظار المركبات، بجانب قانون العمل وغيرها من التشريعات التى ستكون عالقة للدور القادم، بينما سيكون مصير قانون تنظيم الصحافة والإعلام غير محدد بعد بالانتهاء منه بعد وصوله من مجلس الدولة أم تأجيله للدور القادم.
ومن المنتظر أن ينتهى دور الانعقاد الثالث يوم 15 يوليو المقبل بحسب المستشار بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وذلك بعد جلسة البرلمان للرد على بيان الحكومة ومن ثم تكون هذه هى آخر جلسة للبرلمان في هذا الدور، الذي كان من المفترض أن ينتهي فى 30 يونيو الماضى وفقا للائحة الداخلية للبرلمان لكن تم تأجيل انتهاءه في منتصف يوليو وذلك حتى يتم الرد على بيان الحكومة، ومن المنتظر أن يبدأ دور الانعقاد الرابع فى أول أكتوبر المقبل.
وفي سياق متصل يقول النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب إن الجلسة العامة للبرلمان الأحد المقبل ستشهد إعلان موقف البرلمان من بيان الحكومة بعد تقديم اللجنة الخاصة برئاسة السيد الشريف تقريرها بشأن بيان الحكومة وبرنامجها ليحسم مجلس النواب موقفه بالموافقة على منح الثقة من عدمه، موضحًا أن الأسبوع الأخير بالبرلمان سيشهد أيضا حسم عدد من الملفات والتشريعات العالقة قبل رفع دور الانعقاد الثالث.
من جانبه توقع النائب مصطفى بكرى أن يكون آخر تشريعات دور الانعقاد الثالث هو مشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام بعد وصوله من مجلس الدولة، لافتًا إلى أن يوم الأحد المقبل ستكون جلسة مناقشة بيان الحكومة والموافقة على منح الثقة لها وذلك بحضور رئيس الوزراء الجديد المهندس مصطفى مدبولى.
بينما أكد النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ، أن اللجنة ستعمل خلال فترة الإجازة البرلمانية لمناقشة عدد من الملفات العالقة والهامة، مضيفًا أنه يتطلع للانتهاء من 4 تشريعات هامة قبل فض الدور الجارى وهم قانون تراخيص المحال التجارية بعد انتهاء اللجنة منه بالتوافق مع كل ممثلى الحكومة، وهو قانون قصير لا يزيد عن 42 مادة ويدخل موارد للدولة ويحسن الكثير من العوار القائم فى الوقت الحالى، وأيضا قانون تنظيم انتظار المركبات فى الشوارع.
