حقيقة إلغاء دعاوى صحة التوقيع.. كيف يؤثر على الاقتصاد المصري؟

«إلغاء دعاوي صحة التوقيع»..كانت تلك أخر الشائعات القانونية التى تُبث لإشاعة الفوضى فى المجتمع المصرى ولتأليب الشعب على البرلمان المصرى الذى يناقش فى الوقت الراهن حزمة من مشاريع القوانين.

وفى إطار مواجهة «صوت الأمة» لصد مثل تلك الشائعات، فقد ورد إلينا العديد من الاستفسارات تدور جميعا حول دعاوى صحة التوقيع وهل تم إلغاؤها ؟

وللإجابة على هذا الاستفسار، يقول وحيد الكيلاني أمين عام لجنة الحوار بنقابة المحامين، أنه لا صحة لما نُشر أو أشيع حول إلغاء دعوي صحة التوقيع لم يتم إلغاؤها،  لكن مجلس النواب وافق علي تعديل المادة (42) من القانون 91 لسنة 2005 الخاص بالضرائب على الدخل وتم أرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لمراجعته قبل إقراره رسميا.

ووفقاَ لـ «الكيلانى» فى تصريح خاص فإن أهم ما ورد فى تعديل المادة (42) هو:

1 ـ الغاء ما كان يتمتع به الوارث من إعفاء من ضريبة التصرفات العقارية التى آلت إليه بطرق الميراث، وأصبح يخضع للضريبة.

2 ـ أصبحت الضريبة واجبة السداد بمجرد اتمام التصرف دون حاجة لشهر التصرف.

3 ـ أصبح المتصرف والمتصرف إليه ملتزمين بسداد الضريبة بالتضامن.

4 ـ يلتزم المتصرف والمتصرف إليه بسداد الضريبة فى خلال شهر من تاريخ التصرف.

5 ـ سريان مقابل التأخير من اليوم التالى لانتهاء مهلة الشهر من تاريخ التصرف.

6 ـ امتناع مكاتب الشهر العقارى والمحاكم و شركات الكهرباء والمياة ووحدات الحكم المحلى من شهر أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقد صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة.

و هذه التعديلات - بحسب «الكيلانى» تؤدى إلى الآتى: 

1-إلتزام كل من البائع و المشترى «متضامنين» بسداد ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5 % من قيمة التصرف، وذلك بمجرد إبرام عقد البيع.

2-أنه فى حالة تأخرهما فى سداد الضريبة سيسرى عليهم مقابل تأخير.

3-أنهما لم يستطيعا أن يرفعا دعاوى أمام المحاكم أو أن يتقدم المتصرف إليه للحصول على أى خدمة من المرافق إلا بعد أن يقدم ما يفيد سداد الضريبة.

وفى الأخير نوه «الكيلانى» أن تعديل القانون لم يصدر بعد وبالتالي فلا نستطيع أن نجزم بحدوث تلك النتائج إلا بعد صدور القانون رسميا.