عن قانون التأمين الصحي وقوائم انتظار المرضى.. هل يُصلح الرئيس ما أفسده السابقون؟

نفى مجلس الوزراء مؤخرا، ما أُثير فى عدد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعى من أنباء حول تأجيل تنفيذ أولى مراحل تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل، لأجل غير مسمى، حيث أكدت وزارة الصحة أن لديها خطة زمنية محددة لتطبيق القانون، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

وفى نفس السياق، أكدت وزيرة الصحة، بدء أولى مراحل تنفيذ قانون التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة بورسعيد، وأنه جارى تجهيز الوحدات والمستشفيات بالمعايير والمواصفات العالمية قبل بدء التطبيق، موضحة أن لجنة شكلها مجلس الوزراء تشارك الجهات المعنية فى وضع معايير تحديد غير القادرين الذين تتحمل الخزانة العامة قيمة اشتراكاتهم بالمنظومة الجديدة.

الرئيس ورئيس الوزراء ووزيره الصحه

وخلال الساعات القليلة الماضية، أكد السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسى أمر بإطلاق المرحلة الأولى من المشروع القومى للتأمين الصحى، حيث تتضمن بعض الإجراءات والخطوات التنفيذية من أجل تطبيق المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل فى مصر، وأن هذه الحزمة تتكون من عدة محاور رئيسية أولها القضاء على قوائم انتظار المرضى، حيث وجه الرئيس بالانتهاء من قوائم مرضى الأمراض المستعصية والحرجة خلال 6 أشهر من الآن.

إن المحور الثانى للمشروع القومى للتأمين الصحى الشامل فى مصر كما أوضحت الرئاسة، يتمثل فى مشروع تطوير المستشفيات النموذجية، على أن يتم توفير مستشفى نموذجى بكل محافظة، ومستشفيين بالقاهرة والإسكندرية نظراً للكثافة السكانية بهما، حيث وجه الرئيس السيسى بانضمام 18 مستشفى جامعى للمشروع، ليصبح لدينا 47 مستشفى تغطى احتياجات جميع المحافظات، فى سبيل التيسير على المواطنين للحصول على الخدمة الصحية والطبية اللائقة.

ولأن القيادة السياسية جادة جدا فى تطوير المنظومة الصحية فى مصر، أكدت رئاسة الجمهورية أن المرحلة الثالثة من المشروع تقودها مبادرة رئاسية للمسح والعلاج الشامل لفيروس سى، تنفذها وزارة الصحة بالتعاون مع كبرى شركات الأدوية وتنتهى منها فى غضون عامين، على أن تشمل المبادرة 45 مليون مواطن، كما تشمل المرحلة الرابعة توفير المخزون الاستراتيجى من ألبان الأطفال والأمصال واللقاحات المختلفة.

الحكومة بكل قطاعاتها وخاصة وزارة الصحة، جادة أيضا فى تنفيذ هذا المشروع القومى الذى يقضى على قوائم انتظار المرضى ويوفر العلاج المناسب ويقدم الرعاية الطبية اللائقة للمواطنين، حيث اتفقت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد مؤخرا، مع وزير التعليم العالى الدكتور خالد عبد الغفار، على ربط المستشفيات الجامعية بما فيها من أسرة رعاية مركزة وحضانات وغيرها بمستشفيات وزارة الصحة عبر الخط الساخن 137، إلى جانب التنسيق الكامل بين الوزارتين من أجل إنهاء قوائم الانتظار بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية.

وأكدت الوزيرة موافقة البنك المركزى على مشروع لإنشاء وحدة تكون مسئولة عن دعم خطة إنهاء قوائم انتظار العمليات بجميع المستشفيات وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة، مشيرة إلى أنه يجرى الآن العمل على ميكنة قوائم الانتظار من خلال تدشين موقع إلكترونى لتسجيل بيانات المرضى وإنهاء الأزمة، كما أنها أطلقت مشروعا لتطوير المستشفيات النموذجية بإجمالى 47 مستشفى، لتشمل جميع التخصصات مثل جراحات القلب المفتوح وزراعة النخاع والكلى والكبد والمخ والأعصاب والجراحات الدقيقة، لتقديم أعلى مستويات الخدمة الطبية للمواطنين دون أعباء مالية إضافية.

تبدأ أولى مراحل تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل فى بورسعيد، وحول خطوات وآليات التنفيذ، أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، أنه تم تشكيل منظومة عمل من الأجهزة الرقابية والمحافظة ووزارات الصحة والمالية والإنتاج الحربية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، لمتابعة أعمال التنفيذ، مشيرا إلى أن كل وحدة صحية فى منطقة معينة ستكون مسئولة عن علاج 20 ألف مواطن، أى نحو 5 آلاف أسرة، وأن كل أسرة سيكون مسئول عنها طبيب، وهو المستوى الأول للعلاج، موضحا أنه حال ضرورة نقل المريض، فإن ذلك سيتم إلكترونيا عن طريق الوحدة الصحية إلى المستشفى التخصصى، للتيسير على المواطنين.

وتأكيدا لجدية الدولة فى تنفيذ منظومة التأمين الصحى الجديدة، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، خلال اجتماعه مع وزيرة الصحة، أن الخزانة العامة للدولة ستلتزم بدعم الأعباء المالية للمنظومة، خاصة خلال الفترة الانتقالية لتطبيقها، ولحين اكتمال التأهيل والتشغيل وتطبيق معايير الجودة واكتمال قدرة المنظومة على تمويل نفسها ذاتيًا.

وفى هذا السياق، نعيد نشر أهم المعلومات الخاصة بتطوير المنظومة الصحية بمصر، وخطوات وآليات تطبيق قانون التأمين الصحى الشامل الجديد..
 

• يشترط للانتفاع بخدمات التأمين الصحى الاجتماعى أن يكون المنتفع مشتركا فى النظام، ومسددا للاشتراكات، عدا حالات الطوارئ.
• تتحمل خزانة الدولة اشتراكات غير القادرين ويمثلون 23.7 مليون مواطن.
• تكلفة نظام التأمين الصحى الجديد للفرد تبدأ من 1300 جنيه حتى 4 آلاف جنيه.
• يبدأ مراحل تطبيق التأمين الصحى الشامل من 2018 تدريجيا حتى 2032.
• محافظة بورسعيد أول المحافظات التى سيتطبق بها القانون الجديد.
• 3 هيئات معنية بتطبيق القانون، وهى هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الجودة والاعتماد، وهيئة التأمين الصحى.
• تطبيق قانون التأمين الصحى فى الـ27 محافظة يكلف الدولة 140 مليار جنيه.
• يجوز لهيئة التأمين الصحى الاجتماعى الشامل تقديم خدماتها لمواطنى الدول الأجنبية المقيمين بمصر وفقًا للوائح.
• الاشتراك فى نظام التأمين الصحى الشامل إلزامى وليس اختيارى.
• الإلغاء التدريجى للعلاج على نفقة الدولة فى كل مرحلة يتم تطبيق التأمين الصحى الشامل بها
• يغطى قانون التأمين الصحى الشامل جميع الأمراض.

اقرأ أيضا:

أزمة قوائم انتظار المرضى أبرزها.. كيف تواجه الحكومة تحديات تطوير المنظومة الصحية؟

نزيف الأسفلت عرض مستمر.. كيف تواجه «المرور» خطر ارتفاع أعداد حوادث الطرق

بعد المطالبة بإلغاء «محو الأمية».. هل نحتاج تشريعا جديدا لتحقيق طموحات الدولة؟

أبغض الحلال.. معركة علماء الإسلام حول وقوع الطلاق الشفوى والمعلق والمشروط