الشعب التركي يخشى ديكتاتورية أردوغان.. صلاحيات تخيف المعارضة أبرزها حالات الطوارئ

يعيش الشعب التركي وبالتحديد المعارضة التركية، في خوف شديد قبل أيام من أداء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لليمن الدستوري، حيث تم نقل صلاحيات واسعة لأردوغان بمقتضاها يمكن أن يتدخل في عمل المؤسسات التشريعية والقضائية بجانب التنفيذية، وإلغاء وظيفة رئيس الوزراء.

أسباب المخاوف التي تساير الشعب التركي من الصلاحيات

صحيفة "زمان" التركية، التابعة للمعارضة التركية، كشفت أسباب المخاوف التي تساير الشعب التركي بعد الصلاحيات الواسعة التي سيحصل عليها رجب طيب أردوغان عقب أداءه لليمين الدستوري، خاصة فيما يتعلق بفرض حالة الطوارئ.

وقالت الصحيفة، إنه مع أداء رئيس حزب العدالة والتنمية رجب طيب أردوغان القسم الدستوري الأسبوع المقبل أمام البرلمان التركي تتحول البلاد إلى النظام الرئاسي الجديد الذي يلغي العديد من المناصب مثل رئيس الوزراء وتنتقل صلاحياته إلى رئيس الجمهورية، حيث أصبح الرأي العام التركي منشغل بالحديث عن التعديلات التي تثير العديد من علامات الاستفهام حول عدم استقلالية القضاء، وغياب الرقابة ومحاسبة رئيس الجمهورية، وعدم الفصل بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.

المادة 104 من الدستور التركي الجديد

الصحيفة ذكرت أن المادة 104 من الدستور المنظمة لصلاحيات ومهام رئيس الجمهورية، تشير إلى أن رئيس الجمهورية سيصدر مرسوم قرار رئاسي في الموضوعات ذات الصلة بالصلاحيات التنفيذية، ولكن الحقوق الأساسية والحقوق الشخصية والحقوق السياسية لن يتم تنظيمها بمرسوم رئاسي، كما أنه لن يصدر مراسيم رئاسية في الموضوعات التي يتم تنظيمها بالقوانين والموضوعات المتوقع تنظيمها بقوانين خاصة كما هو موضح في الدستور.

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أن عملية تقييد إصدار مراسيم رئاسة الجمهورية، لا تكون سارية في حالة إعلان حالة الطوارئ، حيث تنتقل صلاحيات إعلان حالة الطوارئ في البلاد إلى رئيس الجمهورية من مجلس الوزراء الذي يجتمع برئاسة رئيس الجمهورية، كما أنه في حالات الطوارئ، وفي الموضوعات التي تستوجب إعلان حالة الطوارئ، سيكون من صلاحيات رئيس الجمهورية إصدار مرسوم رئاسي دون الخضوع للحدود المنصوص عليها في المادة 104 من الدستور، إلا أنه في حالة عدم مناقشة البرلمان المراسيم الرئاسية التي تصدر عن رئيس الجمهورية في ظرف 3 أشهر خلال فترة حالة الطوارئ وعدم إصدار قرار فيها، يتم إلغائها تلقائيًا.

صلاحيات أردوغان

وأشارت الصحيفة التركية، إلى أنه في النظام الرئاسي الجديد الذي تنتقل إليه البلاد، تُمنح المحكمة الدستورية صلاحيات مراقبة مدى توافق القوانين والمراسيم الرئاسية واللائحة الداخلية للبرلمان، دون النظر إلى مواد وأسس الدستور، إلا أنه في حالة الطوارئ والحروب، من غير الممكن أن يتم رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الدستورية للطعن على المراسيم الرئاسية التي تتعارض مع الدستور.

وأكدت الصحيفة، أن البرلمان التركي له صلاحية مراقبة مراسيم الرئاسة، ولكن نظرًا لأن المعارضة التركية لا تمتلك الأغلبية داخل البرلمان، لن يكون ذلك ممكنا، بجانب أنه مع تمتع حزب رئيس الجمهورية بأغلبية برلمانية، ستكون إمكانية مراقبة البرلمان للمراسيم الرئاسية قليلة إن لم تكن منعدمة.