بعد منعها تعيين أبناء العاملين.. هل تنجح وزيرة التخطيط في إصلاح الجهاز الإداري للدولة؟

هل يقضي قرار الدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بمنع تعيين أبناء العاملين بالدولة، على تكدس الجهاز الإدارى، بعد أن بلغ عدد الموظفين أكثر من 7 ملايين، نسبة كبيرة منهم جرى تعيينهم من أبناء العاملين، ما فتح بابا للواسطة،والمحسوبية، بالمخالفة للدستور، والقانون حيث أن كل أبناء الشعب متساوون فيما يحصلون عليه من حقوق وما عليهم من واجبات.

اللافت أنه كانت هناك محاولات فى البرلمان لتشجيع الموظفين على الخروج إلى المعاش المبكر، وذلك بمنح كل موظف الحق فى تعيين أحد أقاربه من الدرجة الأولى مكانه.

النائب عبد المنعم العليمى و60 نائبا كانوا قد تقدموا بمشروع قانون ينص على منح الموظف حق تعيين أبناء، أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى فى محل وظيفته إذا خرج الموظف على المعاش فى سن الـ 50 عامًا، وذلك بعد تعديل  الفقرة الأولى من المادة 70 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016.

«يساهم فى ضخ دماء جديدة بالحكومة من خلال تعيين الشباب بدلا من كبار السن».. هكذا وصف النائب جمال عبدالناصر عقبي وكيل القوى العاملة بالبرلمان مشروع القانون لافتا فى تصريحات صحفية إلى إنه يسهم فى حل أزمة البطالة بنسبة 25%، حيث يحق للموظف الذى يخرج على المعاش فى سن الـ50 تعيين أحد أبنائه مكانه.

بعض نواب البرلمان عارضوا مشروع القانون مؤكدين إنه يتعارض مع مشروع قانون الخدمة المدنية الجديد، والذى يمنع استخدام الوساطة، والمحاباة، في التعيينات، حيث نص القانون على أن يكون التعيين من خلال المسابقات الشفافة والعادلة وأن يعلن ذلك في الجريدة الرسمية.

جاء رفض ممثل الحكومة لمشروع  القانون لينهى الجدل الدائر بشأنه حيث قال أحمد سيد حسن، مراقب عام بوزارة المالية، وممثل الوزارة وقتها إن مشروع القانون يحمل نوعًا من التوريث والتمييز، ومخالفة الدستور قائلا:«هذا المشروع لو تم تطبيقه سيقلل فرص مَن ليس له حظ أن يكون لديهم ولي أمر موظف عام تبع الخدمة المدنية، كما يقضي على فرص عمل ذوي كفاءة في حال تعيين أبناء العاملين، وبعدما كنا نحارب التوريث نورِّث الوظيفة العامة.. هذا لا يجوز».

يذكر أن قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كانت قد قالت أن :«كل موظف من حقه أن يعين ابنه أو أخوه أو أحد أقاربه، ولكني أصدرت قرار منذ توليتي منصبي بعدم تعيين أقارب الدرجة الأولى والثانية في الوظائف الحكومة، منعاً أن تصبح المؤسسة ملك لعائلة واحدة»، لافتة إلى أن تعيين أبناء العاملين وتعين الأقارب يفتح المجال لانتشار الفساد بشكل واضح وكبير.

 وتابعت في لقائها بالغرفة التجارية الفرنسية بالإسكندرية:«قانون الخدمة المدنية ينظم عملية التوظيف بشكل يتناسب مع احتياجات كل مؤسسة على حدا، وبشكل قانوني أكثر مما يساعد علي تيسير الأعمال، وخلق فرص وآفاق جديدة، مشيرة إلى أن الوزارة بدأت في إنشاء تدريب كوادر جديدة على إدارة الموارد البشرية والخاصة بشؤون العاملين، لرفع قدرات الشباب ورفع زيادة انتاجيتهم للعمل».