مش كلام وبس.. هكذا تسعى مصر لتطوير أذرعها الاقتصادية

يعد بنك الإستثمار القومى أحد الأذرع الإقتصادية للدولة التى تقوم بدور كبير فى تعبئة المدخرات المحلية وبناء ثروة قومية فى البنية التحتية للبلاد لخدمة المواطن المصرى، لذا سعت مصر خلال السنوات الماضية لتطويرة على كافه المناحي لضمان أن يقف الاقتصاد المصري ثابتا على قديمة خلال الفترة المقبلة.

ولضمان تحقيق الاستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة، بدأت فكرة خلق صندوق مصر السيادي، الذى انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، من مراجعته، وسيتم بموجبه إنشاء صندوق خاص برأسمال 200 مليار جنيه، بهدف استغلال أصول الدولة وتسديد الديون.

وقد أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، خلال كلمتها بأعضاء الغرفة المصرية الفرنسية التجارية، الخميس،  إنشاء أول صندوق سيادى فى مصر وهو صندوق مصر، سيكون مسئولا عن ملف الأصول غير المستغلة، مؤكدة أن هذه الصناديق أنشأت بشكل أولى فى الدول التى لديها فائض فى  البترول والنقود، ونحن لدينا شباب نضعها فى الصندوق ونستغل قدراتهم فى مجال البرمجيات والمعلومات والتكنولوجيا بما يخدم دور الدولة.

أما بخصوص الهيكل الإداري للدولة، فأكدت أنه  يتم حاليا تنظيمه من جديد، مشيرة إلى خطأ سابق فى الدولة وهو عدم وجود إدارة موارد بشرية، لذا تم تداركه و تم البدء فى التدريب لخلق الموارد البشرية، والبدء فى الجزء المتقدم من خلال 5 أشهر تدريب، كما يتم حاليا تقييم القيادات ومعرفة المعلومات التى لديها وإعطاء التدريب الذى تحتاجه الإدارات العليا.

أهداف صندوق مصر السيادي

يجيز مشروع القانون لرئيس الجمهورية، بناء على عرض الوزير المختص نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الجهات أو الشركات التابعة لها إلى الصندوق أو أي من الصناديق التى يؤسسها والمملوكة له بالكامل، وبالنسبة للأصول المستغلة يكون العرض من الوزير المختص بالاتفاق مع وزير المالية والوزير المعني، وذلك كله بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء، ويتم قيد تلك الأصول فى دفاتر الصندوق بالقيمة السوقية وفقًا لقواعد وإجراءات التقييم التى يحددها النظام الأساسي.

ويستهدف الصندوق يستهدف المساهمة فى التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال إدارة أمواله وأصوله وتحقيق الاستغلال الأمثل لها وفقا لأفضل المعايير والقواعد الدولية، وله فى سبيل ذلك التعاون والمشاركة مع الصناديق العربية والأجنبية النظيرة والمؤسسات المالية المختلفة.

ويهدف القانون لتنظيم مهام الصندوق من حيث أنه يتولى القيام بكافة الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية لما في ذلك المساهمة في تأسيس الشركات أو زيادة رؤوس أموالها.

ويعمل الصندوق على  تحقيق زيادة الاستثمار في الأوراق المالية المقيدة بأسواق الأوراق المالية وغير المقيدة بها وأدوات الدين وغيرها من الأوراق المالية داخل أو خارج جمهورية مصر العربية، والاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أدوات الدين، وشراء وبيع وتأجير واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وإقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها.