بشرى سارة للموظفين.. وزير المالية: شركات قطاع الأعمال ملزمة بصرف زيادة الأجور

 

منذ تطبيق إجراءات الإصلاح الاقتصادي وتخفيض الدعم، تقود الدولة المصرية مساعٍ ربما تؤتي ثمارها للتخفيف عن المواطن، في هذا الاطار أعلن وزير المالية محمد معيط ارتفاع الأجور بداية من يوليو بنسبة 7% للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10% لغير المخاطبين، ما سيعمل على زيادة المرتبات بحد أدنى 265 جنيها للدرجة السادسة وتزيد بعد ذلك للدرجات الأخرى.

 

 

خطوة حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء أكد عليها وزير المالية اليوم الخميس عندما قال في تصريحات صحفية إن شركات قطاع الأعمال العام ملتزمة بصرف الزيادة المحددة بقيمة 265 جنيها كحد أدنى للزيادات على الأجور، التزاما بقرار الوزارة بصرف رواتب العاملين بالدولة استثنائيًا يوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2018 بالعلاوات الدورية والاستثنائية والخاصة.

 

الزيادة المقرر في الأجور من شأنها رفع حجم الإنفاق على الأجور بالموازنة العامة من 240 مليار جنيه إلى 270 مليار جنيه بزيادة تقدر بـ30 مليار جنيه عن العام المالي الماضي.

 

وبلغة الأرقام يستفيد من قرار زيادة أجور العاملين بالدولة نحو 6 ملايين إلى جانب أسرهم، وجميع رواتب العاملين بالدولة يتم صرفها عن طريق الحسابات والتحويلات البنكية.

 

ولم تكن زيادة أجور الموظفين العاملين بالدولة هي المسعى الوحيد لمغازلة المواطنين، بل أعلن الوزير أنه سيتم زيادة المعاشات 15% بحد أدنى 150 جنيها مع رفع الحد الأدنى للمعاش من 500 جنيه إلى 750 جنيها، وزيادة الأجور أول شهر يوليو المقبل.

 

ومن المقرر أن تزور بعثة صندوق النقد الدولى مصر في نوفمبر المقبل لإجراء المراجعة الجديدة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وتسلم مصر الشريحة الرابعة من قرض الصندوق 2 مليار دولار.