119 مليون دولار زيادة في شهر واحد: الاحتياطي النقدي يواصل الصعود وسط التحديات

يواصل الاحتياطى النقدى الأجنبى اتجاهه الصعودي الذي بدأه منذ عدة أشهر، حيث أعلن البنك المركزى المصرى اليوم الخميس، ارتفاع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى إلى نحو 44.258 مليار دولار فى نهاية شهر يونيو 2018 مقابل 44.139 مليار دولار، فى نهاية شهر مايو 2018، بارتفاع قدره نحو 119 مليون دولار.

ارتفاع رصيد الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى، يعزز من المكاسب التى يحققها الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة من جراء الإجراءات الإصلاحية التى بدأت منذ سنوات، حتى وإن كانت بمستويات بسيطة ولكنها تتسم بوتيرة مستدامة حتى الآن، بالنظر إلى حجم الأعباء التي يتحملها البنك المركزى حاليا لسداد التزامات مصر الخارجية.

ويعكس إعلان البنك المركزى بارتفاع الاحتياطى النقدى حاليا، تحسن مؤشرات الموارد الدولارية للدولة فى الفترة الأخير، حيث أعلن البنك المركزى قبل أيام ارتفاع إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالى الحالى 2017 – 2018، إلى 19.5 مليار دولار، مقابل نحو 15.9 مليار دولار خلال الفترة المقابلة من السنة المالية السابقة لها.

وكان الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أعلن فى وقت سابق وصول الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولى، بقيمة 2 مليار دولار، ودخول أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى.

وتسعى وزارة المالية إلى اتخاذ تدابير جديدة تعمل على استحداث أدوات مالية جديدة، من شأنها توفير التمويل اللازم لسد العجز القائم بالموازنة العامة للدولة دون تحمل أعباء جديدة من شأنها رفع مستوى الدين الخارجى المصرى إلى مستويات أكبر.

وأعلن محمد معيط، استهداف الهبوط بمعدل الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% بحلول العام المالي 2021/2020، علما بأن مصر نجحت بالفعل في تخفيض معدل الدين العام من مستويات بلغت 108% بالعام المالي 2017/2016 إلى أقل من 98% في العام المالي الماضي المنتهي بنهاية يونيو 2018،  مؤكدا أن مصر ستحجم عن الحصول على أي ديون إضافية إلا للضرورة التي قد تتطلبها بعض المشروعات الاستراتيجية.