كيف يخطط طارق الملا لتطوير قطاع البترول في مصر؟.. الأرقام تجيب

الخميس، 05 يوليو 2018 04:00 م

وزير البترول طارق الملا

بمجموعة من الأرقام والاحصائيات المهمة، أعلن وزير البترول المهندس طارق الملا برنامج وزارته خلال الفترة المقبلة، مؤكدا على التوسعات في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل بتسهيلات كبيرة.

رفع إنتاج مصر من الغاز

وزير المالية في مجمل حديثه اليوم خلال مؤتمر صحفي عقد بمقر الوزارة، كشف أن الوزارة تستهدف لرفع إنتاج مصر من الغاز الطبيعى لـ 6.75 مليار قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجارى من ربط مراحل جديدة من ظهر وآبار أخرى .

وتحدث الوزير عن النتائج الإيجابية لثقة الشركاء الأجانب فى مصداقية وزارة البترول فى الالتزام بتعهداتها أن تحقق عددا من الاكتشافات الكبرى خاصة فى مجال الغاز الطبيعى حيث تم اكتشاف حقل ظهر العملاق وعودة العمل بمشروع شمال الإسكندرية بعد تعديل الاتفاقية وتنمية حقل أتول فضلاً عن عودة الحياة لحقل نورس فى دلتا النيل، مضيفا أنه بلغ إجمالى استثمارات هذه المشروعات الأربع أكثر من 27 مليار دولار بإجمالى معدل طاقات إنتاجية حوالى 6 مليار قدم مكعب غاز يومياً.

سداد مديونيات الشركاء الاجانب

ولف الوزير في معرض حديثه إلى أن مستحقات البترول لدى الجهات الحكومية تتجاوز 130 مليار جنيه، كما كشف تخفيض مديونيات الشركاء الأجانب، حيث وصلت إلى 50%، 1.2 مليار دولار، عن مثيلتها فى العام 2010، وهو ما اعتبره الوزير يشجع على مزيد من الإقبال فى المزايدة على الاكتشافات الجديدة، ودخول شركات جديدة وأخرى كانت مترددة فى الدخول إلى السوق المصرية.

وقال وزير البترول والثروة المعدنية، إنه سيتم الانتهاء من مديونية الشركاء الأجانب قبل نهاية 2019، وأن الوزارة تأمل أن ننتهى منها قبل هذا التاريخ.

وأوضح الوزير أنه كان لعدم سداد المستحقات المتراكمة للشركاء الأجانب تأثير سلبى على أنشطة صناعة البترول والغاز، ويرجع ذلك إلى عدم قدرة قطاع البترول على السداد بسبب عدم سداد المديونيات المستحقة لهيئة البترول لدى قطاعات الدولة المختلفة، فضلاً عن انخفاض موارد الدولة بعد ثورة 30 يونيو من العملات الأجنبية بسبب تراجع عائدات السياحة والصادرات المصرية وارتفاع قيمة دعم المنتجات البترولية إلى أرقام غير مسبوقة أدى ذلك إلى عدم قدرة قطاع البترول على سداد المستحقات المتراكمة للشركات الأجنبية وبالتالى تأخر تنفيذ مشروعات تنمية الاكتشافات وتباطؤ عمليات البحث والاستكشاف وعدم توقيع اتفاقيات بترولية خلال الفترة من عام 2011 حتى نوفمبر 2013.

وأشار إلى أنه بعد ثورة يونيو 2013 حرصت الدولة ووزارة البترول على التزامها بالوفاء بسداد هذه المستحقات المتراكمة من سنوات سابقة من خلال برنامج للسداد لتخفيض حجم هذه المستحقات، ودعم هذه الجهود إعلان القيادة السياسية أكثر من مرة التزام مصر بسداد التزاماتها.

وأعلن الوزير عن نجاح وزارة البترول فى تخفيض حجم هذه المستحقات المتراكمة من 6.3 مليار دولار فى أكتوبر 2013 إلى 2.4 مليار دولار فى نهاية يونيو 2017 مع الالتزام بسداد فاتورة المستحقات الدورية للشركاء الأجانب بانتظام طوال الفترات السابقة.

فوائد سداد مستحقات الشركاء الاجانب
وشدد على أن سداد المستحقات كان له تأثير إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف عن البترول والغاز وسرعة تنمية الحقول المكتشفة وتنفيذ عدد من المشروعات الكبرى، أسفرت عن زيادة معدلات الإنتاج من الزيت والغاز وحفزت الشركاء الأجانب على ضخ المزيد من الاستثمارات وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف .

ويسهم سداد المستحقات فى تحفيز الشركات العالمية بصفة عامة فى التقدم للمزايدات العالمية التى تطرحها هيئة البترول والقابضة للغاز وجنوب الوادى القابضة لما لهذا الاتجاه من مردود إيجابى على عمليات البحث والاستكشاف بهدف زيادة معدلات الإنتاج من الزيت الخام والغاز الطبيعى وجذب استثمارات لشركات عالمية قائمة أو جديدة للعمل فى مصر.

وشدد طارق الملا، أن مصر عليها التزامات تعاقدية بشأن تصدير الغاز المسال للأسواق العالمية وسنبدأ فى تلبيتها بنهاية العام، مشيرا إلى إن حقل ظهر جعل مصر واجهة مميزة للاستثمار فى قطاع البترول والعاز المصرى، مشيرا إلى أن الحقل يضم عدد من أقوى شركات البترولية والغاز العالمية مثل اينى الايطالية روسنفت الروسية وبى بى الإنجليزية ومبادلة الاماراتية.

استراتيجية تطوير قطاع الثروة المعدنية

وأضاف أن جهاز تنظيم سوق الغاز الطبيعى سيعمل فى المرحلة الحالية على اصدار الرخص الداخلية من نقل وتوزيع داخل السوق المحلى، مؤكدا أن الوزارة ستتسلم الاستراتيجية النهائية لتطوير قطاع الثروة المعدنية خلال شهر سبتمبر المقبل.

وطبقا لتصريحت الوزير فإن "البترول" تعمل على تفعيل المركز الاقليمى للطاقة بالتزامن مع الالتزام بجدية التعامل مع المستثمرين والشركاء الأجانب، وزيادة الإنتاج المحلى من خلال معامل التكرير.

وردا على سؤال حول وجود اكتشافات بترولية جديدة، قال: نأمل ذلك ولم يحدث كشف لأننا لم نحفر بعد، حيث من المقرر أن يتم الحفر خلال شهرين من الآن.

وكشف الملا أن لوزارة تدرس حاليا إعداد معادلة سعرية لبيع المواد البترولية بالسوق المحلى بعد الانتهاء من مراحل رفع الدعم عن المحروقات .

وعن التعاون مع الجانب القبرص بشأن ربط خط غاز لنقل الغاز القبرصى إلى مصر، فإنه خلال الشهور القليلة المقبلة سيكون هناك أمور جديدة بشأن تنمية الحقل افروديت ثم البدظ فى مد الخط.

موضوعات متعلقة..