ماذا قالت أول دعوى قضائية لوقف حكم الإدارية العليا بعودة الضباط الملتحين؟

لازالت أصداء حكم المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة موضوع، بعودة ضباط الشرطة الملتحين للخِدمة، مستمرة في الشارع المصري، حيث أقام محمد حامد سالم، أول دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة بإلزام وزير الداخلية بوقف تنفيذ حكم عودة الضباط الملتحين، وحددت جلسة 4 سبتمبر كأولى الجلسات.

الدعوى 1340 لسنة 2018 مستعجل القاهرة، أستندت على 4 نقاط تمثلت فى التالى :

1- منذ عقود طويلة وتعتبر اللحية شعار ديني يفصح عن انتماء صاحبها وتصنيفه ما بين إخواني وسلفي وإرهابي سواء في مصر أو الدول العربية بعلة أنها سنة نبوية وثبت قطعاً أن كل الإخوان والسلفيين من أصحاب الدقون نشروا الفوضى وسفكوا دماء الأبرياء باسم الدين والرسول والإسلام منهم براء.

2- وفي لحظة من خلف زمان، سيطر الإخوان والسلفيين بعض الوقت على الشارع السياسي إنكشفت خلالها ميول وإنتماءات بعض العاملين بالدولة ومنها وزارة الداخلية فأطلق بعض الضباط حينها لحيتهم بالمخالفة للقوانين والقواعد والأعراف لإرهاب المجتمع وضرب الوحدة الوطنية والإعلان عن الدولة الدينية المزعومة التي خططوا لها سبعة وثمانون عاماً  من قلب وزارة الأمن الداخلي المصري كرسالة تحدي واضحة للشعب والدولة وترسيخ لفكرة سقوط الدولة المدنية أمام العالم.

3- ثم قامت ثورة 30 يونيو على هدف واحد ومطلب واحد وهو إسقاط جماعة الإخوان الإرهابية وحلفائهم السلفيين وإسترداد الدولة المدنية وبالفعل عادت الفئران لجحورها مرة أخرى 

4-  إلا أنه بتاريخ 23/6/2018 فوجئ المدعي والشعب المصري بصدور الحكم القضائي رقم 10113 لســـــــنة 61 ق من المحكمة الادارية العليا بإرساء قاعدة خطيرة  بعودة الضباط الملتحين إلى الخدمة حتى بعد أن كشفوا عن تصنيفهم وإنتمائهم الديني في مصر التي تعتبر مهد كل الأديان وتتميز بتماسك الوحدة الوطنية التي تمثل الكتلة الصلبة أمام مخططات التقسيم الأمر الذي يهدد أمن وإستقرار المجتمع ويحدث حالة من الارتباك بين نسيجي الشعب المصري وإختراق النظام الأمني المصري متمثلة في وزارة الداخلية .

الدعوى قالت أن مسألة إطلاق اللحية في مصر خرجت عن إطار الشريعة والسنة النبوية إلى إستغلالها كشعار للإنتماء الديني السياسي مثلما خرج الإخوان والسلفيين عن إطار الشريعة إلى القتل والتخريب وهو ما تغاضى عنه مجلس الدولة في أحكامه بإرساء قاعدة عودة الضباط الملتحين للخدمة.

وفقاَ لـ«سالم» أنه لما كان حكم المحكمة الإدارية العليا سالف الذكر قد أحل نفسه محل مجلس التأديب الإستئنافي دون مقتض وتدخل في إختصاصات مجلس التأديب الإستئنافي وإغتصب سلطاته حسبما هو ثابت بمدونات الحكم بصـ 11 :- «ومن ثم إرتأت المحكمة التصدي له حقناً لإستطالة أمد التقاضي بدلاً من إعادة ملف الطعن مجدداً إلى مجلس الـتأديب الإستئنافي لضباط الشرطة لنظره والفصل فيه بهيئة مغايرة ».

المحكمة –بحسب الدعوى-كانت تملك إعادة الأمر لأهله لإستيفاء بعض الإجراءات، ولكنها لم تفعل وأصرت على المضي قدماً للفصل في الدعوى بدلاً من إعادة الملف إلى مجلس التأديب الإستئنافي صاحب الإختصاص الأصيل، وأصدرت المحكمة الحكم برأيها من وجهة نظرها الدينية والإنسانية البحتة دون إعتبارات الصالح العام وبالمخالفة للقانون والدستور رغم ثبوت إصرار الطاعن على إطلاق ذقنه والعصيان أكثر مرة حسبما هو ثابت بصدر الحكم المرفق                  بحافظة مستندات المدعي.

بقاء وعودة الضباط الملتحين لوزارة الداخلية حتى ولو أزالوا لحيتهم مخالف للدستور والدولة المدنية ويشكل خطورة بالغة على المجتمع المصري وتهديد للوحدة الوطنية والأمن والسلام الإجتماعي ويلحق أضراراً بالغة بالمصلحة العامة ولا يطمئن المدعي والغالبية الكاسحة من الشعب المصري لحياد هؤلاء الضباط بعد أن كشفوا عن إنتمائتهم الدينية وأطلقوا شعار اللحية وخرجوا عن المظهر المنضبط وأعلنوا العصيان على الأوامر النظامية التي إرتضوها عند إلتحاقهم للعمل بوزارة الداخلية خاصةً أنهم لم ينتبهوا إلى إطلاق لحاهم إلا بعد سيطرة الجماعة الإرهابية على الشارع السياسي، ووصولهم للحكم وإرتموا في أحضانهم تأييداً لهم ومن ثم ينبغي عزل هؤلاء الضباط من الدولة ومن المجتمع عزلاً تاماً لا يقبل شفقة ولا رحمة جزاءاً لهم بما إقترفت أيديهم بالمساس بالأمن القومي المصري من أجل تأييد الجماعة الإرهابية التي لفظها الشعب المصري وعزلها في 30 يونيو 2013 الأمر الذي يتوافر بموجبه ركني الخطر والإستعجال-وفقاَ لـ«الدعوى».

الدعوى طالبت بإلزام المدعى عليه بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لعزل الضباط الملتحين نهائياً من الخدمة حتى ولو أزالوا لحيتهم وعدم الإعتداد بحكم المحكمة الإدارية العليا بشأن عودتهم للخدمة.