وقدر الخبراء قيمة الأصول العقارية لمبانى الوزارات بوسط البلد نحو 700 مليار جنيه، وهو ما يضع على الحكومية مسئولية وضع خطط ورؤى لاستغلال هذه الأصول ومراعاة عدم التأثير على قيمتها التاريخية والثقافية والتراثية.
وتعد مباني الوزارات والهيئات الحكومية بمنطقة وسط البلد ثروة عقارية يجب الاستفادة منها ووضع رؤية لتطويرها، حيث قالت مصادر حكومية إم هناك تنسيق مشترك بين الحكومة وجامعة القاهرة لوضع تصور من أجل إعادة استغلال منطقة قصر العينى بعد إتمام عملية النقل لتعود للوضع الأصلى كمنطقة ثقافية وتراثية.
وفي سياق متصل تدرس اللجنة الوزارية المشكلة لكيفية الاستغلال الأمثل لمبان هذه الوزارات، عدد من الاقتراحات من بينها استغلال بعض الوزارات استثماريا من خلال تأجيرها كمقرات لشركات استثمارية كبرى، أو تأجيرها كمقرات للبنوك، حيث تحتوى منطقة وسط القاهرة على النسبة الأكبر من مقار ومبانى الوزارات والهيئات الحكومية، بحسب المصادر التي أكدت أنه تم تأسيس شركة مساهمة باسم (نقل الأصول) لحصر مبانى الوزارات والهيئات الحكومية التى سيتم نقلها للعاصمة الإدارية وانتقال ملكيتها وإدارتها للشركة الجديدة ولها أحقية التصرف فيها، وسيتم وضع القيمة الدفترية للأصول ثم يتم تحديد القيمة السوقية لها.
ووصف الدكتور مصطفى بدرة، الخبير الاقتصادى الاستثمار فى أصول الدولة غير المستغلة بأنه حق مشروع، مشيرًا إلى أن 90% من المبانى الوزارية القديمة إما قصوراً أو فيلات يمكن بيعها وإعطاء الورثة الشرعيين جزءا من المال والباقى يتم إيداعه للمساهمة فى عجز الموازنة، مضيفًا أن مبانى الوزارات تقع فى القاهرة الخديوية، وتعد ذات قيمة عالية وتعتبر من أعلى المناطق على مستوى العالم، مشددا على ضرورة وضع رؤية خاصة بالتعامل مع هذه المبانى.
