يُعد تطبيق قانون زيادة نسب الخصم الضريبي، آلية لخفض العبء الضريبي على المواطنين، حيث يستفيد منها جميع الموظفين بالدولة سواء بالجهاز الإداري أو الهيئات الحكومية، والمُقدر عددهم بأكثر من (5.5) مليون موظف إلى جانب العاملين بشركات القطاع الخاص من الأشخاص الطبيعيين سواء العاملين لدي الغير أو من أصحاب المهن الحرة أو العاملين في نشاط تجاري أو خدمي.

 

ويُقدر عددهم بنحو (2.5) مليون شخص، أي أن عدد المستفيدين قد يزيد على (8) ملايين أسرة، حيث تصدر مصلحة الضرائب المصرية التابعة لوزارة المالية كتابًا دوريًا حول آليات التطبيق خلال الفترة المقبلة.

 

ومن جانبه أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن الوزارة، ستبدأ يوليو الحالي تطبيق الزيادة في نسبة الخصم الضريبي وزيادة قيمة الإعفاء الضريبي الممنوح للأفراد من 7200 جنيه، إلى 8000 جنيه، لافتًا إلى أن تلك المزايا ستُكلف الخزانة العامة نحو (4) مليارات جنيه سنويًا.

 

وقال «معيط»، إن هذه المبالغ ستسهم في تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، حيث إن ضريبة المرتبات رغم أنها ضريبة سنوية إلا أنها تسدد شهريًا، وبالتالي فأن أي تخفيض في عبئها ينعكس فورًا في تخفيض قيمة الضريبة المستقطعة شهريًا.

 

لفت إلى أن هذه الخصومات تتواكب مع جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين دخول الأسر المصرية والشرائح الأقل دخلًا على صعيد القطاعي العام والخاص وتخفيف أثار الإصلاحات الاقتصادية عليها عبر نقل جزء من الوفورات المالية التي حققتها تلك الإصلاحات مباشرة للمواطنين في صورة دخل إضافي، خاصة أن هذه الزيادة في نسب الخصم وقيمة الإعفاء الضريبي تتزامن مع الزيادات المقررة في قيم الأجور والمعاشات من أول يوليو الحالي.

 

من جانبه قال عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، إن نسب الخصم الضريبي سيرتفع في العام المالي الجديد من (80%) إلى (85%) من قيمة الضريبة المستحقة علي الشريحة الثانية بهيكل الضرائب التي تتراوح بين ما يزيد علي (8) آلاف، وحتى 30 ألف جنيه، كما سترتفع نسبة الخصم الضريبي من (40%) إلى (45%) للشريحة الثالثة التي تتراوح بين ما يزيد علي 30 ألف جنيه وحتى 45 ألف جنيه، وأخيرًا سترتفع نسبة الخصم الضريبي من (5%) إلى (7.5%) للشريحة الرابعة التي تتراوح بين ما يزيد على (45) ألف جنيه، وحتى (200) ألف جنيه، ويتم الخصم لمرة واحدة فقط وفقًا لأعلى شريحة 

 

وأشار إلى أن الكتاب الدوري سيتضمن أمثلة لكيفية حساب الخصم الضريبي للشرائح الثلاثة المستفيدة لضمان توحيد المعاملة الضريبية علي مستوى الجمهورية، إلى جانب الرد على أية استفسارات أو شكاوى ظهرت خلال الفترة الماضية أثناء التطبيق العملي لآليات الخصم الضريبي التي أقرت في مصر للمرة الأولي منتصف العام الماضي.

 

وفي هذا الصدد عرض سعيد أحمد فؤاد، رئيس الإدارة المركزية للمكتب الفني لرئيس مصلحة الضرائب المصرية مثالًا بسيطًا لاستفادة المواطنين من آلية الخصم الضريبي، وتتمثل في أن الموظف الذي يبلغ صافي راتبه الشهري بعد استقطاع أقساط التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي نحو (2500) جنيه، أي (30) ألفًا سنويًا، فإن ضريبته قبل الخصم الضريبي تبلغ (2200) جنيه سنويًا أي نحو (183.3) جنيه شهريًا، ومع تطبيق الخصم الضريبي بنسبة (85%) فإن قيمة الضريبة المستحقة عليه تبلغ (330) جنيها سنويًا أي (27.5) جنيه فقط شهريًا وهو ما يرفع قيمة راتبه الشهري بفضل هذا الخصم الضريبي بقيمة (155.5) جنيه شهريًا.

 

وأشار إلى أن الاستفادة من آلية الخصم الضريبي تتناقص كلما ارتفع دخل الفرد تماشيًا مع سياسة الدولة التي تنحاز أكثر للشرائح الأولى بالرعاية، فمثلًا من يصل صافي دخله لنحو (4) آلاف جنيه شهريًا، فإن الضريبة المستحقة عليه قبل الخصم الضريبي تصل لنحو (4500) جنيه سنويًا أي أنها تنخفض مع تطبيق الخصم الضريبي بنسبة (45%) إلى (2475) جنيهًا فقط أي يستقطع من راتبه نحو (206) جنيهات فقط شهريًا.

 

أقرأ أيضاً:

كيف يسرت المالية سداد الضرائب على ملاك الوحدات العقارية؟.. غرامة التأخير تكشف السر