لمنع تهريب المواد البترولية للسوق السوداء.. كيف تتصدى الدولة لـ«مافيا الوقود»؟

فى الوقت الذى تحاول فيه الدولة توفير المواد البترولية بمختلف أنواعها، وبكميات تكفى احتياجات السوق المصرية، خاصة بعد تحريك أسعارها مؤخرا بما يتماشى مع برنامج الحكومة الاقتصادى خلال المرحلة المقبلة، تجد أن معدومى الضمير من «مافيا الوقود»، يستغلون ذلك فى تجميع كميات كبيرة من المواد البترولية، بطرق غير شرعية، ومن ثم إعادة بيعها فى السوق السوداء، لتحقيق أرباح طائلة غير مشروعة.

نقرأ يوميا فى صفحات الحوادث بمختلف الصحف، عن تمكن مباحث التموين بوزارة الداخلية، من ضبط العديد من المتورطين بتهريب السولار والبنزين للسوق السوداء، ولعل نجاح الإدارة مؤخرا فى ضبط 272 قضية مواد بترولية ضبط خلالها 2,269,421 لتر سولار وبنزين، و911 قضية أسطوانات بوتاجاز، ضبط خلالها 68873 أسطوانة، خير دليل على ذلك.

الأمر يحتاج جهود مكثفة لإنهائه، حيث إن الوقود أحد أهم مصادر الطاقة، ويكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويا، من أجل توفيره وضخه بالأسواق، وتزيد هذه التكلفة طرديا بزيادة معدلات جريمة تهريبه إلى السوق السوداء، إلى جانب الأضرار الاقتصادية والمجتمعية الكبيرة التى تترتب على التى يتسبب فيها تهريب المواد البترولية المختلفة.

هناك من يقفون بالمرصاد لتطلعات الدولة نحو مستقبل أفضل، وهناك أيضا من يريدون الإيقاع بمصر فى سلسلة من الأزمات، إلى جانب من يبحثون عن الثراء السريع من خلال ممارسات إجرامية مثل الاستيلاء على أموال الدعم الخاصة بمحدودى الدخل، أو هؤلاء الذين أتقنوا عمليات تهريب المواد البترولية المدعمة بطرق وحيل متنوعة، مستولين على حقوق الدولة والمجمتع، ومحققين خسارة مادية واقتصادية وأمنية كبيرة فى طريق مشرعات التنمية.

حيل وطرق كثيرة ينتهجها مهربو الوقود، منها تجميع المواد البترولية من محطات التموين المختلفة بعد الاتفاق مع أصحابها، ومن ثم بيعها فى السوق السوداء، أو استغلالها فى إحداث الأزمات، أو عن طريق رشوة أصحاب النفوس الضعيفة بشركات البترول من أجل تحقيق الثراء السريع على حساب المواطن البسيط، ما يعوق تنفيذ مشروعات الدولة نحو التنمية.

الدولة تحارب مافيا الوقود باستمرار، وبكل الطرق القانونية، حيث تكثف الرقابة على الأسواق من خلال الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، التى بدورها تضبط أصحاب المحطات الذين يتلاعبون فى الكميات المنصرفة لهم، كما تحرر يوميا محاضر لمهربى المواد البترولية وأسطوانات الغاز  إلى السوق السوداء، كما حققت الدولة فى هذا الشأن نجاحا كبيرا خلال الفترة الماضية، بعد تكثيف الرقابة على الشركات المختلفة العاملة فى سوق البترول من جانب هيئة الرقابة الإدارية التى كشفت أكبر قضية فساد فى قطاع البترول، حيث ضبطت مسئولين بـ"البترول" متورطين فى تهريب المواد البترولية المدعمة، عن طريق صاحب محطة وقود سبق اتهامه بالتلاعب للحصول على سولار وبنزين بـ2.7 مليون جنيه.

وفى سبيل التخلص من الظاهرة السلبية، والتى تؤثر بشكل كبير جدا على النمو الاقتصادى والاجتماعى، ناقشت اللجنة التشريعية بمجلس النواب فى أول اجتماع لها مشروع قانون مقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، والذى يهدف إلى تغليظ العقوبات على كل من يخفى أو يمتنع عن بيع مواد التموين والمواد البترولية الموزعة بمستودعات البوتاجاز ومحطات خدمة وتموين السيارات.

وطالبت الحكومة فى مشروع القانون تشديد العقوبات على كل من خلط بقصد الاتجار تلك المواد السابقة بغيرها أو غير مواصفاتها أو رفض دون مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها أو حصل بدون وجه حق على تقرير حصة له فى توزيع مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها طبقا لنظام الحصص، وأدلى ببيانات كاذبة أو نشر شائعات تتصل بوجود سلعة تموينية أو بترولية أو بسعرها أو بتوزيعها بقصد التأثير على عرض السلعة أو أسعار تداولها، أو نشر أخبار أو إعلانات غير صحيحة أو مضللة عن أى سلعة أو خدمة بأية وسيلة من وسائل الإعلام بهدف تضليل المستهلك أو الإضرار بمصالحه.

كما يشدد مشروع القانون، العقوبات على من يهرب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد، فجعل العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وضعف قيمة المواد المهربة، وتحكم بمصادرة المضبوطات ووسائل النقل المستخدمة فى الجريمة، حيث كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه.