فى 4 نقاط.. إشكال لوقف تنفيذ حكم عودة ضباط الشرطة الملتحين للعمل

فى خطوة سريعة وقبل مرور 48 ساعة، أقام  سمير صبري المحامى إشكالاَ أمام المحكمة الإدارية العليا الدائرة الرابعة، بمجلس الدولة، لوقف تنفيذ الحكم الصادر منها بعودة ضباط الشرطة الملتحين للعمل.

الدعوى ذكرت أن الحكم في حالة تنفيذه سيترتب عليه إلحاق أضرار جسيمة بأمن وسلامة الوطن بالكامل وبذلك لا يسع المستشكل إلا التقدم بإشكاله هذا ملتمساً بوقف تنفيذ هذا الحكم وذلك للأسباب التالية :  

أولاً : من المستقر عليه أن التزام العاملين بالدولة عموماً بالقانون والقواعد المنظمة للعمل داخل مرافقه والتزام ضباط ورجال هيئة الشرطة خصوصا بالتعليمات الانضباطية والعرف العام السائد داخل الهيئة الشرطية لهو التزام قانوني ينأى عن المخالفة واهم وأجدى لصالح البلاد والعباد إذ يجب عموما الالتفات إلى الأمور والتعاليم الإسلامية الغراءة التي تحتاجها الأمة بأكملها في ظروف تقدمها ورقيها والنأي عن الجدل في القضايا الفقهية والخلافية، حيث أنه يحق للمشرع حال اختلاف العلماء على حكم شرعي معين أن يضع من النصوص القانونية التي تتفق مع أرجح تلك الآراء بغية تنظيم السلوك والمظهر الخارجي والملبس لفئات محددة من العاملين المنتسبين لمرافق إدارية معينة بما يحقق الصالح العام للبلاد وللمرفق معاً طالما لا تخالف صراحة أو ضمناً أياً من أركان الإسلام أو ثوابت أحكامه المتفق عليها في ظل اعتبار مبادئ الشريعة الإسلامية مصدرا رئيسيا للتشريع .

 ثانياً : فإن الانضباط سمة من سمات الشعوب الراقية المتقدمة ووجود الانضباط في مجتمع دليل على تقدمه وازدهاره وانعدام الانضباط وإشاعة الفوضى في مجتمع مؤشر على انحدار مستواه وتأخره ، والانضباط يحقق التقدم والانطلاق ويقوم على أساس أن أداء الواجب يسبق دائما طلب الحق والالتزام بعدم الاستثناء في أي شيء وفي أي مجال وتحت أي ظرف وترتبط إنتاجية كل المؤسسات والمنظمات بمستوى انضباط كل العاملين بها بدءا من أقل رتبة بها وانتهاءً بقيادتها، ومما تقدم فإن التحلي بالانضباط أصبح ضرورة من ضروريات حياة الشعوب ومن دون الانضباط لن تستطيع الشعوب ضمان إنجاز خططها التنموية في كافة المجالات .  

ثالثاً : فإن الثابت أن تنفيذ الحكم المستشكل فيه سوف يؤدي وبلا شك إلى إحداث فتنة داخل المجتمع وداخل جهاز الشرطة بكاملة مما سيؤثر على الصالح العام والأمن العام للدولة المصرية .  

رابعاً : إن تنفيذ الحكم المستشكل فيه سوف يكسر قاعدة أصولية ثابتة بأن العدالة معصوبة العينين ذلك في حالة حدوث أي نزاع أو خلاف فيصعب حين ذلك من المنوط به إجراء التحقيق فيه داخل أقسام الشرطة وغيرها ، وقدم صبري حافظة مستندات وطلب وقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه .