بين «الفتي» و«الفتوى».. كيف يتصدى البرلمان لفوضى الإفتاء على السوشيال ميديا؟

 

 

لم يسلم الدين من عشوائية «السوشيال ميديا» التي طالت كل مناحي الحياة، فظهر دعاة ومفتون وواعظون جدد، يخلطون الجائز بالمستحب بالمكروه، والفرض بالسنة، والصحيح بالمرفوع. 

 

لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، ناقشت مشروعاً بقانون لتنظيم الفتوى العامة، وهنا كان لابد أن  نطرح سؤالاً حول دور مشروع القانون في ضبط فتاوي الانترنت. 

 

الدكتور عمر حمروش أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أوضح أنه لم يصلوا لأداة تشريعية لتجريم الافتاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي لان ضبطها صعب تنفيذه، موضحاً ان تقدم بمشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، لضبط هذا الأمر لكنه ثبت عدم القدرة على تنفيذها فتم استبعاد الجزئية الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعى. 

 

وتابع، قائلاً: «إذا نجحنا في ضبط من يصدرون الفتاوى عبر وسائل الاعلام التقليدية مثل التليفزيون والراديو وغيرها سيكون أكثر فائدة للجميع» 

 

وحول تجريم الافتاء عبر صفحات الفيس بوك، قال النائب عمر حمروش، إنه يمكن تتبع الذين يطلقون شائعات أو معلومات مغلوطة عبر القانون الجديد الذي اصدره البرلمان تحت مسمى "قانون الجريمة الالكترونية"، لكن قانون تنظيم الفتوي العامة لن يتضمن ذلك، إلا أنه ربما في المستقبل مع التطور قد نضيف بند جديد إذا استلزم الأمر ذلك.