بعد 55 سنة.. البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات «قانون الجمارك» (النص الكامل)

 

وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال نهائيًا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963.

 

وتحمل فلسفة مشروع القانون أنه بمقتضي القانون رقم 157 لسنة 2002 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 تم تعديل المادة رقم 98 الخاصة بنظام السماح المؤقت والتى ترسي القواعد والإجراءات المنظمة للإفراج عن البضائع، فأباح التصرف فيها دون تجريم ذلك أو العقاب عليه على الرغم من السلبيات التى تعود على الاقتصاد الوطنى، وحدوث إزدواجية في تطبيق النظم الجمركية المتعلقة بنظام السماح المؤقت حيث يفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإفراج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، بينما يفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت.

 

وتضمن مشروع القانون المعروض ثلاث مواد: المادة الأولى تستبدل نصي المادتين (98, 130 مكرر) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 أما المادة الثانية فتلغي المادة (100) من ذات القانون، والمادة الثالثة الخاصة بالنشر في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل به.

 

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية فإن مشروع القانون الذى وافق عليه البرلمان، تضمن إضافة السلع والمستلزمات إلى نص المادة 98 المتعلقة بنظام السماح المؤقت، لتكون أعم وأشمل وحتى لا يُفرج عن مستلزمات الإنتاج بنظام الإرفاج المؤقت مثل الأوعية والأغلفة، ويُفرج عن البضاعة بنظام السماح المؤقت، وذلك توحيدًا للمعاملة، علاوة على تفادى حدوث إزدواج في تطبيق النظم الجمركية الخاصة.

 

واشترط المشروع للإعفاء أن يودع المستورد لدى مصلحة الجمارك ضمانًا بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة، وأناط بوزير المالية إصدار قرار بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة لبيان الحالات والشروط والقواعد والنظم التى يتم فيها الإعفاء المؤقت مقابل إيداع ضمان، على أن يتم إعادة التصدير خلال سنة من تاريخ الإفراج، ويجوز لوزير المالية أو من يفوضه قبل التصدير مد هذه المدة لمدة أو لمدد أخرى بما لا يجاوز سنة.

 

وأكد المشروع على حظر التصرف في البضائع المُفرج عنها بمقتضي هذا النظام ولو لجهة تتمتع بإعفاء جزئي أو كلى إلا بعد موافقة مصلحة الجمارك واستيفاء القواعد الاستيرادية، وسداد الضرائب والرسوم السابق تقديرها حال استحقاقها والضريبة الإضافية المقررة.

 

وفيما يلى نص التعديلات التى وافق عليها البرلمان: