5 أرقام تشير إلى تحسن الاقتصاد.. الاستثمار الأجنبي والميزان التجاري أبرزها

يعرف الجميع أن تحسن الاقتصاد يأخذ شكلا متكاملا، فالكثير من الدول تعانى أزمات كبرى فى اقتصادها بسبب خلل فى أحد أركان هذا البناء، وهو ما يترتب عليه فى النهاية أزمة كبرى، كما نرى مثلا فى فنزويلا التى تمتلك أكبر احتياطات النفط فى العالم، لكنها رغم ذلك تعانى أزمة اقتصادية هي الأكبر فى العالم.الأرقام التى أصدرها البنك المركزى مؤخرا حول مؤشرات الاقتصاد خلال الشهور التسعة الأولى من العام المالى 2017-2018، تظهر أن مصر حققت تحسنا كبيرا فى خطواتها ناحية الإصلاح الاقتصادى، هذه 5 أرقام تشير إلى تحسن الاقتصاد المصرى.

1- على صعيد العجز فى المعاملات الجارية فقد تراجع بمعدل 57.2%، ليصل إلى 5.3 مليار دولار بعد أن كان العام الماضى 12.5 مليار دولار، ويرجع ذلك بسبب تحسن الميزان الخدمى الكبير بمعدل 138.2%، وارتفاع التحويلات الجارية، وتراجع عجز الميزان التجارى.

2- أما صافى التحويلات الجارية فقد ارتفع ليصل إلى 19.5 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالى، قبل أن كانت نحو 15.9 مليار دولار فى الفترة نفسها من العام السابق، والسبب الرئيسى لهذا جاء بسبب ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.

3- لا تتوقف الأمور عند هذا الحد، فبحسب البنك المركزى فإن حصيلة الصادرات السلعية فى مصر أصبحت 18.8 مليار دولار، مدفوعة بزيادة صادرات السلع البترولية التى زادت بمعدل 29.2% بسبب زيادة استكشافات البترول وتصديرها، وأيضا بسبب ارتفاع الأسعار عالميا.

4-  أما السلع غير البترولية فقد زادت أيضا بقيمة 12.9% لتصبح 12.8 مليار دولار، بسبب زيادة صادرات مصر من الأجهزة الكهربائية والأسمدة الفوسفاتية والأدوية.الاستثمار الأجنبى الصافى فى مصر ارتفع ليبلغ 6 مليار دولار فى خلال هذه التسعة أشهر، منهم 3.4 مليار دولار استثمارات فى قطاع البترول، أما الاستثمارات فى الأوراق المالية فارتفعت لتصل إلى 14.9 مليار دولار، فيما كانت فى الفترة نفسها فى العام الماضى حوالى 7.8 مليار دولار، مدفوعة بزيادة استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة.

5- التغيرات الأخيرة التى بدت فى بيان البنك المركزى تشير إلى مقدار التقدم الكبير الذى تحققه مصر فى كافة نواحة الاقتصاد، بما يعود على المواطن المصرى فى نهاية الأمر من تحسن أحواله، وانعكاس تلك الأرقام على حياته.