هل يبدأ انقراض البشر من أوروبا؟.. قوانين صادمة بالقارة العجوز لصالح "الجنس الثالث"

أثار قرار المحكمة الدستورية النمساوية على إضافة بند قانوني، خاص بهوية "الجنس الثالث" جدلًا واسعًا في العالم، لاسيما في ظل ازدياد عدد الدول الأروبية التي تعترف بهذا النوع من الجنس إذا كانوا متحولين جنسيًا أو بالأحرى ذوى الهويات الجنسية البديلة ضمن تعدادها السكانى ونظامها الاجتماعى.

واستندت هذه الدول التي أضافت هذا البند في قوانينها إلى اسباب تتعلق بحصول حاملين الجنس الثالث على ما يعتبرونه حقهم فى الاعتراف بهم، فى المجتمع والتعامل معهم مثل التعامل مع الذكر أو الأنثى.

وجاءت قرار المحكمة الدستورية النمساوية بالموافقة على إضافة بند قانونى، خاص بهوية "الجنس الثالث" أى المخنثين، بعد مراجعة قانون السجل المدنى، مؤكدة أن الأشخاص الذين لا تتحدد هويتهم الجنسية "ذكر أم أنثى" سيكون لهم الحق في تسجيل جنسهم البديل فى الوثائق الرسمية.

المحكمة النسماوية وهى أعلى جهة قضائية في البلاد استندت إلى المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان التي تضمن هوية الأشخاص وشخصيتهم الفردية المميزة وسلامتهم،مؤكدة على ضرورة حماية الأشخاص ذوى الهويات الجنسية البديلة من ألا يتحدد جنسهم من قبل آخرين.

ويجعل قرار المحكمة من النمسا ثاني بلد أوروبي يمنح ثنائيي الجنس الحق في أن يصنفوا أنفسهم كجنس ثالث ليس ذكرًا أو أنثي بعدما أقرت المحكمة العليا في ألمانيا بنوفمبر الماضي وجوب إيجاد خانة التسجيل لـ"الجنس الثالث" على شهادة الميلاد.

ورغم ما أثارته حكم المحكمة الألمانية من جدل بعد أن بينت الفحوص الجينية لإحدى الحالات أن السجلات تحتوى على بيانات أنثى بينما هي في الواقع لا تحمل مورثات تحسم جنسها، كررت النسما التجربة وأقرت المحكمة العليا في البلاد بحكم مشابه.

خبراء الأمم المتحدة أقروا بوجود ثنائيي الجنس حيث أكدوا أن العالم يولد فيه من 0.05 إلى 1.7% من هذا النوع سنويًا ، وهو ما جعل دول أوروبية أخرى تفكر في هذا الأمر، فمنذ شهر قالت محكمة فى هولندا إنه يتعين على النواب الاعتراف بجنس ثالث محايد، فى حكم غير مسبوق لشخص لا تتحدد هويته الجنسية سواء كان ذكرا أو أنثى.

وتعتبر نيبال من أوائل الدول التي أضافت خانة الجنس الثالث في استمارة التعداد السكاني، حيث قضت المحكمة العليا النيبالية على التفرقة العنصرية ضد المتحولين الجنسيين فى عام 2007، في حين استخدمت تلك الاستمارة الخاص بالتعداد السكاني فى عام 2011، لذلك تعتبر نيبال الدولة التى قادت الطريق للاعتراف بالجنس الثالث فى باقى دول جنوب آسيا، وذلك عن طريق منح جوازات سفر تحمل خانة الجنس الثالث على صفحاتها.