المبعوث الأممي لليمن يحذر ميليشيات الحوثي: الانسحاب غير المشروط وإلا

قال وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، إنه لا سبيل لتحقيق أى تقدم فى مبادرة الحديدة دون الانسحاب الكامل وغير المشروط للميليشيات الحوثية من الحديدة.

ومن المقرر أن يتوجه المبعوث الأممى مارتن جريفيث سيتوجه مجددا اليوم الإثنين إلى صنعاء، وليس إلى عدن، بحسب المصادر اليمنية المطلعة، في الوقت الذي شددت فيه الأحزاب اليمنية، على ضرورة التزام ميليشيات الحوثى بالمرجعيات الثلاث والانسحاب الكامل من محافظة الحديدة.

الخطوة التي سيقدم عليها المبعوث الأممي إلى اليمن، تفتح تسائلات عديدة حول ما إذا كانت هذه الجولة سيكتب لها النجاح في ظل الانسحاب المؤقت للإمارات، وهل سيستطيع مارتن جريفيث، إقناع الرئيس اليمني بالمطالب التي جاء بها؟

وذكرت قناة «العربية» الإخبارية أن هذه المصادر أشارت إلى أن المبعوث الأممى سيزور العاصمة اليمنية لإيصال رسالة إلى الحوثيين بأن عليهم الانسحاب الكامل وليس المشروط من الحديدة وإلا سيتحملون مسؤولية ذلك.

يأتي هذا في الوقت الذي حددت فيه الحكومة اليمنية، عدد من المطالب التي على الحوثيين أن ينفذونها حال أرادوا وقف المعركة التي يشنها التحالف العربي والجيش اليمني في مليشيات الحوثيين.

في هذا السياق، أكدت وكالة «سبوتنيك» الروسية، أن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة مارتن جريفيث، يعتزم عقد لقاء جديد مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، في العاصمة المؤقتة عدن جنوب اليمن، منتصف الأسبوع الجاري، حيث يأتي هذا اللقاء يأتي بعد اشتراط الحكومة اليمنية، الانسحاب الكامل لمسلحي الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها وميناء الصليف، قبل البدء بأي خطوات للعملية السياسية، التي تقودها الأمم المتحدة ومبعوثها، خاصة أن المبعوث الأممي يحاول التوصل إلى تسوية مع الحكومة اليمنية بشأن مدينة الحديدة قبيل عرض خطته لاستئناف المفاوضات بين الأطراف اليمنية، أمام مجلس الأمن الدولي، الأسبوع المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي وضعت فيه الحكومة اليمنية عدة شروط لوقف المعركة في محافظة الحديدة اليمنية، من بينها انسحاب مليشيات الحوثيين من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، بشكل كامل  مقابل الدخول في مفاوضات سياسية برعاية الأمم المتحدة، لحل الأزمة، موضحة أن هذا يعد هو الأساس للبدء بخطوات العملية السياسية التي تقودها الأمم المتحدة، حيث أن الحل السياسي في اليمن، يجب أن يقوم على المرجعيات الأساسية الثلاث، المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن الداعمة للشرعية وبصورة خاصة القرار رقم 2216 .