تأجيل طعن «مبارك» و«العادلي» في تغريمهم بقطع الاتصالات إلى ٢٦ مارس

قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، الطعون المقامة من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وأحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق، وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع الاتصالات أثناء ثورة 25 يناير، لجلسة ٢٦مارس، للإطلاع على حافظة المستندات الوفد.

وجاء ذلك تنفيذًا لقرار المحكمة باختصام شركات المحمول الثلاث فودافون وموبينيل واتصالات.

كانت دائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار حمدي ياسين، قد ألزمت كلا منها بأن بالتعويض من مالها الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهما، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات.