وتضمن مصر من وراء استلامها الشريحة الرابعة تصنيفا ائتمانيا جديدا وانخفاض في عجز الموازنة، ونستعرض في الخطوات التالية ما تستفيده مصر:
1- تعزيز الثقة فى أداء الاقتصاد بما يسهم فى جذب استثمارات أجنبية مباشرة، حيث تستهدف الحكومة نحو 10 مليارات دولار استثمارات مباشرة خلال العام المالى الجديد 2018 – 2019.
2- ارتفاع أرصدة الاحتياطي النقدي إلى 46 مليار دولار متوقعة فى نهاية يوليو 2018، بعدما كانت 44 مليار دولار.
3- استلام وزارة المالية 35.8 مليار جنيه مقابل الشريحة الدولارية، بسعر الصرف أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.9 جنيه للدولار، وبذلك تقليص العجز فى الموازنة العامة للدولة.
