بالتزامن مع ذكرى 30 يونيو.. 4 جهات رسمية تنتصر للدولة وتسترداد الآثار المهربة

38 يوماَ بالتمام والكمال مرت على اكتشاف واقعة تهريب 195 قطعة مصرية أثرية، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية تنتمي جميعها إلى الحضارة المصري إلى إيطاليا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما تضم ما يقرب من 23700 قطعة أثرية، وذلك من خلال تسريب فيديو عبر عدد من الوكالات الأجنبية ومواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر» يتضمن مشاهد التهريب، وذلك في غضون 23 مايو الماضي.  

الجهات الأربعة

أزمة تهريب الآثار أوضحت الجهود المبذولة من قبل الأجهزة المعنية المختصة فى استرداد الآثار من أيطاليا تمثلت فى 4 جهات رسمية هى: «النيابة العامة المصرية، ووزارة الخارجية، ووزارة الداخلية ممثلة فى شرطة الآثار، ووزارة الآثار».   

النائب العام المصرى المستشار نبيل صادق، أعلن اليوم بالتزامن مع احتفالات المصريين بذكرى ثورة 30 يونيو عن وصول، أمس، القطع الآثرية المصرية إلى مطار القاهرة و التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.

الوقائع بحسب النيابة

النيابة العامة المصرية قد تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه مصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الايطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر وكلف وزارة الآثار بايفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه، وبدوره قام الدكتور خالد العناني وزير الآثار بتكليف أمين عام المجلس الأعلى للآثار بالتوجه إلى مدينة ساليرنو صحبة رئيس النيابة المحقق في القضية بمكتب النائب العام وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني أن الآثار المضبوطة عبارة عن 195 قطعة.اثرية صغيرة الحجم بالاضافة الى عدد 21660 قطعة عملا ت معدنية تنتمي جميعها إلى الحضارة المصري

وعلى الفور، أرسلت النيابة العامة المصرية إلى نظيرتها الإيطالية الانابة القضائية تطلب بموجبها تسلم الآثار اعقبها اتصالات بين النائب العام المصري والسلطات القضائية الايطالية  للتنسيق من خلال التعاون الدولي بين مصر وايطاليا  لاستلام الآثار المهربة بدعم من وزارة الخارجية وسفارة مصر بروما وعليه فقد قررت السلطات الايطالية الاستجابة إلى النيابة العامة المصرية، وأمرت بتسليم الآثار المضبوطة، حيث توجه فريق من النيابة العامة المصرية مصحوبا بخبراء للآثار بوزارة الآثار المصرية إلى مدينة ساليرنو بايطالية حيث تم استلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر وتسلمتها وزارة الآثار المصرية لعرضها في المتحف المصرى الكبير.

30 يوماَ فقط على المشاورات

والجدير بالذكر أن ما سلف بيانه قد تم خلال فترة زمنية لا تعد 30 يوما وهو أمر غير مسبوق باعتبار أن في حالات المثل تستمر المشاورات لفترة زمنية تمتد ما بين ثلاث إلى خمس سنوات حتى يتم استرداد الآثار خلال تلك الفترة الزمنية القصيرة كان نتائج التعاون القضائي الفعال بين النيابة العامة المصرية، ونظيرتها الايطالية وعليه فقد وجه النائب العام المصري الشكر إلى النيابة العامة والسلطات الايطالية المختصة على ما ابدوه من تعاون فعال وسرعة الاستجابة لطلبات النيابة العامة المصرية دعما لاواصر للتعاون القضائي بين جهازي النيابة العامة بين الدولتين.

ومن جانب آخر وعلى صعيد التحقيقات اليث يجريها مكتب النائب العام بشأن تهريب تلك الآثار فإن النيابة العامة سوف تصدر بيانا في حينه.

بداية الواقعة

البداية، عبارة عن خبر آثار بلبلة كبيرة وصدمة داخل الشارع المصري بضبط قطع آثرية مهربة من مصر داخل أيطاليا، الأمر الذي اضطر الأجهزة المختصة ممثلة في وزارة الخارجية المصرية بالخروج ببيان رسمى في مساء اليوم 23 مايو، نفت خلاله ما تردد عن ضبط السلطات الإيطالية آثارا ضمن حاوية تابعة للسفارة المصرية في روما أو أحد أعضائها.

واقعة 14 مارس 

البيان كشف مفاجأة من العيار الثقيل حينما أكد المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن شرطة الآثار والسياحة الإيطالية قامت بإبلاغ السفارة المصرية في روما يوم 14 مارس الماضي بعثورها على 23700 قطعة أثرية من بينها 118 قطعة مصرية في حاوية دبلوماسية، حيث أن السفارة طبقا للإجراءات المتبعة، قامت بإرسال أسطوانة تتضمن صور القطع إلى القطاع الثقافي بوزارة الخارجية في القاهرة، وذلك بغرض موافاة وزارة الآثار بها للتحقق من مدى كونها آثارا أصلية.   

تباينت ردود الأفعال في الشارع المصري وبين المسئولين حتى خرجت التصريحات الرسمية الواحدة تلو الأخرى من قبل شعبان عبدالجواد، رئيس إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، الذى أكد إن القطع الأثرية المضبوطة أثرية بالفعل، وليست مزيفة ويبلغ عددها 118 قطعة.

مفاجأة.. المضبوطات ليست من المفقودات

القطع الأثرية المضبوطة، ليست من مفقودات وزارة الآثار أو المتاحف أو المواقع أو المخازن الأثرية، بل هو عمل ناتج عن الحفر خلسة وغير شرعي، وهى تعود للحضارة الإسلامية في مصر وهناك قطع تعود لعصور ما قبل التاريخ وهناك مجموعة أخرى من التوابيت والأواني الفخارية من حقبات زمنية مختلفة وأجزاء من توابيت وعملات تعود للعصر اليوناني والروماني والعصر المتأخر، إضافة إلى التماثيل الصغيرة من عصور ومحافظات تاريخية مختلفة تغطي التاريخ المصري القديم-بحسب «عبد الجواد».

وفقاَ لـ«عبد الجواد» فإن الإجراءات المتبعة لاسترداد القطع المضبوطة من إيطاليا، بعمل تقرير فني لإثبات أثريتها، إضافة إلى مخاطبة الإنتربول الدولي بأن هذه القطع خرجت نتيجة الحفر خلسة وخرجت في ظل قوانين مصرية لا تسمح بخروج ولا تجارة الآثار من مصر، بقانون رقم 19 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، والتي تحرم تجارة الآثار والخرج من السياق القانوني نفسه، ثم يلي ذلك البدء في المطالبة بالتعاون مع السلطات القضائية الإيطالية بعد إنهاء التحقيقات في البدء في عملية استرداد القطع الأثرية المضبوطة، بعد انتهاء التحقيقات مباشرة.

 محاولات لاسترداد الآثار

الأزمة لا تزال تتصاعد داخل الشارع المصري، ما اضطر الأجهزة المختصة ممثلة فى شعبان عبد الجواد، المشرف العام على الإدارة العامة للآثار المستردة بوزارة الآثار، بالعودة للتصريح مرة أخرى عقب التوقف لمدة 48 ساعة عن التصريح ليؤكد أن مصر ستستعيد القطع الأثرية بعد انتهاء تحقيق الشرطة الإيطالية فى القضية، وذلك بتاريخ 25 مايو الماضى.  

مفاجأة مدوية في عملية التهريب

فيما يعاود حمدي همام، رئيس الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية، الظهور مرة أخرى من خلال تفجير مفاجأة مدوية في قضية تهريب القطع الأثرية من ميناء الإسكندرية إلى إيطاليا، تتمثل في أن الحاوية لم تعرض عليهم ولم يفحصوها، ومرت بدون الإطلاع عليها من إدارة المنافذ.   

وطبقًا للقانون فإن أي شيء يشتبه في أثريته لا بد من أن يقدم إلى مفتشي الإدارة المركزية للمنافذ والوحدات الأثرية بالمواني المصرية لتحديد القطع الأثرية من عدمها، لكن ذلك الأمر لم يحدث في قضية تهريب قطع الآثار إلى إيطاليا وفقًا لمسؤول الآثار المختص. 

همام أوضح أن قانون حماية الآثار وقانون الجمارك ينصان على أننا لسنا جهة تفتيش وإنما نعاين ما يعرض علينا، مشيرًا إلى أن عدم عرض القطع علينا مسؤولية الجمارك والجهة الأمنية الخاصة بالميناء، وأنه كان ينبغي حصولهم على خطاب موجه من الجمارك يطلب منهم معاينة الحاوية المتوجهة إلى إيطاليا، لكن الجهات الجمركية والشرطية لم تعرضا عليهم الحاوية.

النائب العام يتدخل

فى غضون 28 مايو عقب مرور 5 أيام، تدخل النائب العام المصري في ضوء اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيث  أمر المستشار نبيل صادق النائب العام بتكليف وزارة الآثار باتخاذ الإجراءات اللازمة، وإرسال فريق من خبراء الآثار بالتنسيق مع الجانب الإيطالي لفحص الآثار المضبوطة وإعداد تقرير بشأنها وتقديمه للنيابة العامة فور إعداده. 

 دخول داعش المشهد

الواقعة استمرت في إثارة حفيظة المصريين وتزايد قلقهم على تراث وآثار بلدهم الذى يتعرض للسرقة والنهب والتهريب عن طريق عصابات دولية منظمة، ويعيد فتح ملف تهريب آثارنا للخارج من جديد خاصة أن هذه المرة، حيث أكدت قالت السلطات الإيطالية إن شحنة الآثار ربما تكون «داعش الإرهابية» هى التى قامت بجمعها وتهريبها لشراء السلاح، وهو ما يعنى أن داعش لها أذرع فى مصر هربت هذه الآثار، وذلك بتاريخ 26 يونيو. 

تشديد عقوبة التهريب والإتجار
 

في ظل هذه الأجواء والأحداث، خرج القانونيون للحديث عن تشديد عقوبة تهريب الآثار إلى خارج البلاد ضمن مشروع تعديل قانون حماية الآثار، بناءاَ على موافقة  مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال.

ويُعاقب مشروع القانون في مادته 41 بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على 10 ملايين جنيه، كل من قام بتهريب أثر إلى خارج البلاد مع علمه بذلك.

العقوبة الحالية

بينما القانون المصري الحالى يعاقب -حسب الدكتور أحمد الجنزورى، أستاذ القانون الجنائى بجامعة عين شمس، بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تزيد على 50 ألف جنيه كلّ من قام بتهريب أثر إلى خارج الجمهورية أو اشترك في ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر محل الجريمة وكذلك الأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة فيها لصالح الهيئة. 

كما يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه، كل من سرق أثرًا أو جزءًا من أثر مملوك للدولة، أو قام بإخفائه، أو اشترك في شيء من ذلك، ويحكم في هذه الحالة بمصادرة الأثر والأجهزة والأدوات والآلات والسيارات المستخدمة في الجريمة لصالح الهيئة.

ويعاقب بالحكم ذاته، كلّ من هدم أو أتلف -عمْدًا- أثرًا أو مبنى تاريخيًا أو شوهه أو غيّر معالمه أو فصل جزءًا منه أو اشترك في ذلك، فضلًا عمن أجرى أعمال  الحفر الأثري، دون ترخيص أو اشترك في ذلك.   

يشار إلى أن النيابة العامة المصرية، أعلنت اليوم عن وصول إلى مطار القاهرة قطع الآثار المصرية التى سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.