تفاصيل 3 أيام من المرافعات: قطر تكذب.. والإمارات تكشف

«قطر استندت إلى تقارير غير موثقة لمنظمات تابعة لها في اتهاماتها ضد أبو ظبي»، الصحف الإماراتية قالت إن الدوحة لم تقدم  أي دليل مقنع أمام القضاء الدولي.

صحيفة «الوطن» الإماراتية قالت إن الرياء الذى يروج له النظام القطرى وصل إلى أبعد مدى ممكن، أخرها الشكوى الكيدية التى تقدم بها بحق الإمارات فى محكمة العدل الدولية بحجة العنصرية ضد الجالية القطرية الموجودين فى الإمارات، مضيفة أن الرد الإماراتى كان كافيا لتبديد كل ما زعمه النظام القطرى، وهو ما تطرق له مستشار وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية عبد الرحيم العوضي، أمس في تصريحات الجمعة.

واختصمت قطر دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية في 11 يونيو الجاري، بدعوى إشاعة «الخوف» وترهيب القطريين المقيمين في أراضيها خلال المقاطعة التي بدأت في 5 يونيو 2017.

التقارير القطرية التي استندت إليها في دعواها غير موثقة، يضيف المسؤول الإماراتي أن كافة التقارير يجب إرسالها إلى الدول المتهمة للإطلاع عليها ومناقشتها ومن ثم يتم نشرها، لكن التقارير التي اعتمدت عليها الدوحة لم يتم نشرها حتى الآن، وبالتالي لا يحق للمحكمة الاستناد على هذه التقارير لأن قطر قامت بتسريبها دون إذن من الجهات المختصة.

تقول صحف إماراتية اليوم السبت، إن قطر فشلت أمس الجمعة، في تقديم أدلة موثقة إلى هيئة محكمة العدل الدولية في «لاهاي»، فيما يخص الإدعاءات. ونقلت الصحف عن «العوضي» أن قطر تسعى إلى تسييس المحكمة واستعطافها من أجل التنصل من الالتزامات الدولية المتعلقة بعدم دعم الإرهابيين وتمويل الإرهاب.

ومثل المحامي البريطاني اللورد بيتر جولد سميث، الدوحة أمام محكمة العدل، أعلى هيئة قضائية للأمم المتحدة، قال في مرافعته: «العديد من القطريين الذين لا يزالون مقيمين في الإمارات يعيشون في خوف دائم تخيم عليهم أوامر الطرد من جانب دولة الإمارات»، وترأس الجلسة القاضي عبد القوي أحمد يوسف، صومالي الجنسية.

وزعم في اليوم الأخير للمرافعات التي استمرت ثلاثة أيام، إلى أن الخطوط الساخنة التي خصصتها الإمارات لمساعدة القطريين على فهم القيود المفروضة عليهم هي في الواقع متصلة بشرطة أبو ظبي.

وقالت صحيفة البيان الإماراتية في عددها الصادر أول أمس الخميس، إن الدولة فندت الادعاءات القطرية، وأكدت أن الدوحة ادعت زورا أن التدابير التي اتخذتها الإمارات ضدها اعتبارا من 5 يونيو 2017، مثلت انتهاكا لالتزامات الإمارات بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وقدم وفد الإمارات دفوعاته إلى المحكمة، أوضحت أن الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وجه بإنشاء خط ساخن عقب قرار قطع العلاقات مع قطر، وقال إن الخط تلقى آلاف الطلبات من قبل القطريين للسفر إلى الإمارات، بلغت في عام 2018 1.390 طلبا تمت الموافقة على 1.378 طلبًا منها.

وعرض الدفاع الإماراتي دلائل أمام المحكمة، جاء فيها:

أولها: «القطريون المقيمون في الإمارات العربية المتحدة يتمتعون بالحقوق الكاملة التي تمنح لجميع الزوار والمقيمين على قدم المساواة».

ثانيها:«القطريون مستمرون في تحويل الأموال من وإلى الدولة بحرية كاملة»، إضافة: «بلغت الحوالات البنكية بين الإمارات وقطر، الوارد 26 مليونا و463 ألفا و270 درهما، والتحويلات الخارجية 15 مليونا و747 ألفا و493 درهما في الفترة من يونيو 2017 إلى أبريل 2018».

وقدمت الإمارات دلائل رسمية تظهر أن القطريين مستمرون في تلقي خدمات الرعاية الصحية ومشمولين بنظام التأمين الصحي للشركة الحكومية للضمان الصحي «ضمان».