قصة إنشاء المتحف المصري.. كيف حمى محمد علي باشا الآثار الفرعونية؟

في مثل هذا اليوم من عام 1835م أصدر محمد علي مرسوما خاصا بحماية الآثار المصرية من الاتجار والتهريب، وبموجب هذا المرسوم جرى إنشاء هيئة الآثار ومتحف الأزبكية، وهى خطوة اتخذتها الحكومة المصرية لتسبق بها أوروبا، فقد كان متحف الأزبكية بداية ظهور فكرة تجميع الآثار فى متاحف لحفظها، في الوقت الذي كانت فيه أوروبا تحول بعض قصور النبلاء والوجهاء إلى متاحف.

 

كان موقع المتحف، في عهد محمد على باشا، في منزل صغير عند بركة الأزبكية القديمة والتي تقع «وسط القاهرة»، بعد أن أمر محمد «الباشا» عام 1835م، بتسجيل الآثار المصرية الثابتة، لذلك أطلق عليه «متحف الأزبكية»، وكل ذلك تم بإشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي. والذي كان قد إصدار قرار بمنع التهريب والاتجار في الآثار المصرية إلى الخارج.، إلا أن وفاة محمد علي باشا عام 1849م جعلت هذه التجارة الحرام تعود للازدهار مرة أخرى.

 

وحتى يصل المتحف الحالي إلى ما هو عليه فقد مر بعدة مراحل منذ أن تم تعيين «مارييت» كأول مأمور «لأشغال العاديات» أي ما يقابل حاليًا رئيس مصلحة الآثار وذلك في عام 1858م.

 

اختار «مارييت» منطقة بولاق لإنشاء متحف للآثار المصرية ونقلت إليها الآثار التي عثر عليها أثناء حفائرها، ليقر الخديوي إسماعيل وفي عام 1863م مشروع إنشاء متحف للآثار المصرية إلا أن المشروع تعثر ليوسع «مارييت» المتحف فقط بمنطقة بولاق أمام دار الأنتيكخانة.

 

إلى أن جاء الخديوي عباس حلمي الثاني ليضع حجر الأساس للمتحف المصري ليكتمل بناء المتحف في عام 1902 وتنقل إليه الآثار من سراري الجيزة.

 

أما عن وزارة الآثار المصرية بشكلها الحالي فيرجع الفضل في ظهورها إلى محمد على باشا أيضا، والذي حظر تصدير الآثار، ليأتي سعيد باشا عام 1858م ليصدق على إنشاء مصلحة الآثار التي كان اسمها الرسمي آنذاك "مصلحة الآثار" وجرى تعيين العالم الفرنسي أوجست مارييت كأول مدير لتلك المصلحة.

 

وفي عام 1956م، تم جلاء قوات الاحتلال البريطاني نهائيًا أصبحت مصلحة الآثار هيئة حكومية مصرية خالصة، بعد أن كان يسيطر عليها علماء آثار فرنسيين، وليصبح السيد مصطفى عامر، أول مدير للهيئة في عام 1953م، وكانت هيئة الآثار تتبع وزارات الأشغال العامة، والتعليم، والإرشاد القومي بالترتيب.

 

وعام 1960م، جرى نقل تبعية مصلحة الآثار إلى وزارة الثقافة. وفى عام 1971م تحولت مصلحة الآثار إلى هيئة الآثار المصرية، وتم تغيير الاسم من هيئة الآثار المصرية إلى المجلس الأعلى للآثار خلال عام 1994م، وفى عام 2011م استقل المجلس الأعلى للآثار عن تبعيته لوزارة الثقافة وتحول إلى وزارة مستقلة.