«للإرهاب حساب».. قصة محاكمة 6 متهمين بكمين المنوات

 24 يوليو المقبل محكمة جنايات القاهرة، على موعد للاستماع إلى الشهود بمعهد أمناء الشرطة بطرة، فى قضية محاكمة 6 متهمين فى واقعة استهداف كمين المنوات.

وقد قعت أحداث كمين المنوات فى نوفمبر 2015، و بدأت ملثمان يستقلان دراجة بخارية هاجما كمينا أعلى كوبرى زويل بدائرة مركز شرطة أبو النمرس، فى الجيزة، ما أسفر عن استشهاد أمين شرطة أحمد فتحى حسان، وأمين شرطة مجدى إبراهيم عبدالعظيم، والمجند أحمد خالد حسين، والمجند محمد زارع طه، من قوة مديرية أمن الجيزة، متأثرين بإصابتهم بطلقات نارية، وتم إلقاء القبض على المتهمين فى 28 ديسمبر 2015.

فى البداية تم ضبط اثنين داخل منطقة زراعية بمنطقة البدرشين، وبمجرد شعور المتهمين باقتحام قوات الأمن حاولوا الهروب، كما تم العثور على الدراجة النارية المستخدمة فى الواقعة وتحديد هوية باقى المتهمين.

اعترف المتهمون بقيام 5 أشخاص من أفراد الخلية بالتخطيط للعملية عن طريق مراقبة الكمين لمدة شهر، وتحديد ساعة الهجوم لتصفية المجندين وأمناء الشرطة عن طريق إطلاق الأعيرة النارية، ثم الانتقال لقتل أمناء الشرطة المتواجدين فى الكابينة الأمامية، وقام منفذ الحادث بالتسلل لسيارة الشرطة بعدما تأكد من تصفية أفراد الشرطة، وقام بسرقة الأسلحة الآلية.

 وعقدت 4 جلسات لنظر القضية حتى الآن أولها انعقد فى 29 أبريل 2018 الماضىن وآخرها أمس الخميس، من المقرر أن تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر القضية فى 24 يوليو المقبل.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أمس الخميس، تأجيل رابع جلسات محاكمة 6 متهمين فى واقعة ضرب كمين المنوات لـ24 يوليو لسماع الشهود.

 وقد اتهمت النيابة العامة 6 متهمين هم كل من أحمد ربيع سيد محمد أبو السعود "محبوس"، على محمود عبد الله إمام "محبوس"، وأحمد عيد محمد محمد حسين "محبوس"، وميسرة نشأت جمال محمد خضر "محبوس"، وعمرو محمد أبو سريع عطا الله "محبوس"، ومحمود رمضان محمود عبد الجواد "محبوس"، بأنهم فى غضون الفترة من أبريل 2016 وحتي ى ديسمبر 2017 بمحافظتى القاهرة والجيزة قام المتهمين بالانضمام إلى جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، بأن انضموا إلى جماعة تنظيم "داعش" تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه، وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتها والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين، واستحلال أموالهم.

كما اتهمتهم النيابة العامة بأنهم ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن تلقوا وأمدوا وحازوا ووفروا للجماعة الإرهابية أموالا وآلات ومعلومات بقصد استخدامها فى ارتكاب جريمة إرهابية.