رئيس وزراء بدرجة "حرامي".. سر قضايا الفساد الثلاثة في ملفات بنيامين نتنياهو

يبدو أن سلسلة الاتهامات والتحقيقات التي تجريها السلطات الإسرائيلية مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ستستمر لفترة طويلة، لتورطه في قضايا فساد، وهو ما قاد إلى إعادة استجوابه، بعدما سبق استجوابه في 3 قضايا سابقة، لتصبح مسألة الإطاحة به مجرد وقت فقط.

وفقا لما ذكرته تقارير عبرية اليوم الخميس، فإن الشرطة الإسرائيلية أخضعت رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وزوجته سارة، لجلسة جديدة من التحقيق معهما حول الشبهات الموجهة له ولأفراد عائلته بتقديم تسهيلات لمالك شركة الاتصالات الإسرائيلية بيزك.

تأتي هذه الخطوة بعد أسبوعين من استجواب الشرطة الإسرائيلية رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن معاملاته المزعومة مع أكبر شركة اتصالات إسرائيلية، حيث كان ذلك منحه مزايا من جهات تنظيمية لشركة الاتصالات الإسرائيلية مقابل الحصول على تغطية إعلامية إيجابية في موقع إخباري يسيطر عليه مالك الشركة.

وكالة "سبوتنيك" الروسية، أكدت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي سيخضع مرة أخرى للتحقيق في قضية بيزك نهاية الأسبوع المقبل، حيث سيتم التحقيق معه هو وزوجته سارة نتنياهو والمدير العام السابق لشركة بيزك للاتصالات شاؤول الوفيتش، حيث سيتم التحقيق مع رئيس الوزراء مرة أخرى في ملف بيزك، وفي القضية المعروفة إعلاميا بملف الفين والمتعلقة بالاتصالات التي أجراها مع صاحب جريدة يديعوت احرونوت ارنون نوني موزيس.

تأتي هذه الخطوة بعد أشهر من تعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي، لاتهام بتقديم رشوة في قضيتين متعلقتين بالرشوة، وتم إطلاق على القضية الأولى مسمى «قضية 1000»، حيث تم توجيه اتهام إلى نتنياهو بتلقى رشوى فيما يتعلق بهدايا من رجال أعمال أثرياء تقول الشرطة إن قيمتها تصل إلى 300 ألف دولار تقريبا، فيما عرفت باسم «قضية 2000»، حيث تم اتهام رئيس الوزراء الإسرائيلي حينها بأنه أدار مخططا للحصول على تغطية إيجابية في أكبر صحف إسرائيل عن طريق عرض اتخاذ إجراءات للحد من توزيع صحيفة منافسة.