حتى لا ننسى جرائم الإخوان بعد 30 يونيو.. مخططات الجماعة لضرب الاقتصاد القومي

لم تكتف جماعة الإخوان الإرهابية بما نفذته من جرائم في حق المصريين، تمثلت في قتل الأبرياء، وتفجير المؤسسات، وتخريب البنية التحتية للدولة أثناء وبعد ثورة 30 يونيو، إنما لجأت أيضا للتخطيط لضرب الاقتصاد القومي للبلاد، من أجل إسقاط الدولة، وإحداث حالة من الفوضى وعدم الاستقرار المالي والأمني على حد السواء.

فى أواخر عام 2015، كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن معلومات خطيرة تتعلق بمخطط شامل لشل الاقتصاد المصري، شارك في وضعه عدد من القيادات المالية في التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية، بالتعاون مع عناصر وثيقة الصلة ببعض أجهزة المخابرات في الدول المعادية لمصر، مشيرة إلى أن 3 اجتماعات تنظيمية جرت فعالياتها في تركيا وقطر ولندن، واجتماعا آخر بالإسكندرية خلال منتصف 2015، لوضع مخطط الإرهاب المالي ضد مصر، من خلال ورقة عمل تنظيمية باسم «عام الخلاص»، استهدفت إفشال خطط الدولة الاقتصادية، والوصول بها إلى مرحلة الإفلاس، بتجفيف إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، ومماطلة الشركات العاملة في مصر من سداد مستحقات الدولة.

بدأ تنفيذ المخطط الإرهابي لضرب الاقتصاد المصري، بسحب الدولار من السوق من خلال شركات الصرافة الإخوانية، إذ وصل سعر صرف الدولار وقتا بسبب ذلك إلى 13 جنيها، كما اجتمعت قيادات إخوانية في قطر خلال نوفمبر 2015، لبحث تجفيف منابع التحويلات الدولارية للمصريين العاملين بالخارج، من خلال مجموعة من شباب الجماعة الإرهابية العاملين بقطاع إدارة الأموال، نشطوا في عمليات شراء العملة الأمريكية بأسعار تزيد 30% عن السوق السوداء، وبدأ الأمر من خلال 3 مراكز رئيسية للتنظيم الدولي نشطت في شراء الدولار، الأول في قطر، والثاني في لندن، والثالث في الكويت، بجانب أكثر من 25 مركزا فرعيا في دول عربية وأوروبية أخرى.

وأحبط رجال الأمن بوزارة الداخلية، منذ ثورة 30 يونيو حتى الآن، عديدا من المخططات الإرهابية التي أعدتها عناصر وقيادات الإخوان لضرب الاقتصاد المصري، إذ ألقت القبض في أكتوبر 2015 على القيادي الإخواني حسن مالك بتهم تتعلق بالاتجار في العملة والتخطيط للإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، من خلال تجميع العملات الأجنبية وتهريبها للخارج، وجاء ذلك بعد تحفظ اللجنة المشكلة من وزير العدل على أموال وشركات قيادات الجماعة البالغ عددها 66 شركة بفروعها، وكذلك المقرات الرسمية للجماعة وحزبها.

وكشفت معلومات عن أن حجم الأموال النقدية المتحفظ عليها، سواء في منزل ملياردير الإخوان حسن مالك أو شركاته، تتجاز نصف مليار دولار، وأنه منذ بداية انخفاض سعر الدولار في السوق الموازية، اندفع مالك ورجاله وشركاته بعمليات شراء ضخمة للدولار، للتحكم في سعره، ومحاولة كسر إرادة البنك المركزي، وإحداث أزمة ثقة في الشارع المصري، وإحداث اضطرابا في سوق الصرف، والسيطرة على سعر الدولار، بالقضية التي تضم أكثر من 40 متهما أشهرهم "مالك" ورجل الأعمال الإخواني عبد الرحمن سعودي، وكرم عبد الوهاب عبد العال، ونجدت يحيى بسيوني، وأحمد محمد أبو المعاطي، وآخرين كانوا يستهدفون ضرب الاقتصادم من أجل تمويل العمليات الإرهابية التي تنفذها الجماعة.

وبعد تحقيقات موسعة مع عناصر "خلية حسن مالك لضرب الاقتصاد"، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، قرارا بإدراجه و55 آخرين على قوائم الإرهابيين لمدة 3 سنوات بالقضية، بعدما وجهت لهم النيابة عدة اتهامات تضمنت السعى لإجهاض الجهود المبذولة من جانب الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادى، والعمل على تصعيد حالة عدم استقرار سعر صرف الدولار، وفى 1 نوفمبر2017، قرر النائب العام إحالة المتهمين بالقضية إلى الجنايات، وفى إحدى جلسات فض الأحراز، تبين للمحكمة أنه من ضمن أحراز حسن مالك أوراق تنظيمة بعنوان "دور المكاتب فى التصعيد ضد الدولة" مرفق بها قائمة بشركات عربية وأمريكية وأوروبية، بالإضافة إلى خريطة لخطوط الغاز فى مصر، وقائمة بالعبارات التحريضية.

كما نجح قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية، فى سبتمبر من عام 2016 فى إفشال مخطط آخر للجماعة الإرهابية، استهدف اختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد، وتنفيذ خطة تستهدف الإضرار بمقدرات الدولة الاقتصادية، والسعى لإيجاد مناخ تشاؤمى من خلال اصطناع الأزمات بدعوى فشل الدولة فى تنفيذ خطط التنمية، حيث توافرت معلومات بشأن تشكيل قيادات التنظيم الهاربين خارج البلاد، كيانا تحت مسمى "وحدة الأزمة"، ويتمثل دوره فى إيجاد وسائل جديدة لاختلاق وإثارة الأزمات من خلال كوادره داخل البلاد.

لم تتوقف الجماعة الإرهابية عند حد ضرب الاقتصاد من خلال سوق المال فقط، وإنما شنت حملات كبيرة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى، لتحريض المواطنين ضد الدولة، من خلال الدعوة لعدم دفع فواتير الكهرباء والمياه والغاز والضرائب، كما أطلقت دعوات تحريضية ضد منتجات القوات المسلحة، إلى جانب إرسال عددا من الفيديوهات والصور المفبركة إلى العديد من الدول والمؤسسات الاقتصادية التى تتعاون مع مصر، خاصة فى أوروبا وأمريكا بهدف تكبيدها خسائر اقتصادية فادحة.

كما أن القنوات الفضائية الموالية للجماعة الإرهابية تتولت حملات ممنهجة، لتحريض المواطنين على العصيان المدنى الكامل، والترويج لشائعات بشأن زيادة أسعار السلع والخدمات، والترويج لقرارات سياسية واقتصادية خاطئة، بهدف تضليل الرأى العام، إلى جانب حملات ضرب السياحة وشائعات عدم وجود تأمين كاف بالمطارات، للتأثير على دور الدولة فى استعادة نشاط قطاع السياحة من جديد، ومن ثم زيادة تدفق العملات الأجنبية إلى الخزانة العامة للدولة.

قرأ أيضا:

حتى لا ننسى جرائم الإخوان.. شهداء الشرطة بـ«اقتحام مركز كرداسة» في سجلات التاريخ

كيف استطاعت الدولة منع السائقين من زيادة تعريفة الركوب الجديدة عن قيمتها المعلنة؟

3 دول أوروبية تحارب مصر بــ«السينما».. حكاية فيلم مشبوه على شاشات إسرائيل