لو حبيت تعمل مصنع صغير تتكلف كام؟.. قائمة المصروفات من الفكرة حتى امتلاك مشروعك

تعد المصاريف الإدارية واحدة من أبرز عناصر جذب الاستثمار الداخلي والأجنبي في أي دولة، إلى جانب سرعة إنهاء الإجراءات والتصاريح اللازمة لبدء الإنتاج والتشغيل، وخاصة بالنسبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعتمد على تمويل ذاتي إلى حد كبير من مدخرات أصحابها.

 

وفي مصر شهدت المصاريف الإدارية ارتفاعا ملحوظا، خاصة بعد حصول هيئة التنمية الصناعية على سلطة تخصيص الأراضي الصناعية في مصر، وهو ما دفع جمعية دعم وتنمية مستثمري الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر «تحت التأسيس» إلى وضع تصور يوضح إجمالي تكلفة استخراج التصاريح والحصول على السجل الصناعي لمصنع صغير والتي يتحملها كل شاب يرغب فى تأسيس مصنع صغير، وفقا للقرار الإداري الأخير رقم 192 الصادر عن الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 

وافترضت الجمعية التي وضعت الدراسة أن مساحة المصنع الصغير من 1100 متر، وقدرته الكهربية من 20-500 حصان، علما بأن جميع الرسوم يضاف إليها ضريبة القيمة المضافة 14%، وصنف التصور المقترح التصاريح المطلوبة كالأتي:

 

- دراسة بيئية بتكلفة 32 ألف جنيه

- إصدار خطاب الارتفاعات 6 آلاف جنيه

 

- رخصة البناء 15 ألف و800 جنيه تكاليف تحصيل طبقا لقرار وزير الإسكان وقانون 77/1974 تبلغ نحو 15 ألف جنيه، وهذه المبالغ 0.2% من قيمة الأعمال لصالح التأمينات 0.045 لصالح نقابة المهندسين على أساس 800 جنيه للمتر مباني و200 جنيه للمتر الطولي أسوار اعتماد الفواتير الخاصة بالآلات والمعدات 16 ألف و500 جنيه معدات من مليون و500 ألف إلى 2 مليون و500 ألف

 

- اعتماد فواتير خامات تجارب التشغيل 1570 جنيه

- إصدار رخصة التشغيل بالإخطار 11 ألف و800 جنيه

- إصدار تصريح صناعي مؤقت 5 آلاف 950 جنيه

- السجل الصناعي 5 آلاف جنيه

 

وبلغت التكلفة الإجمالية لإنهاء التصاريح السابقة نحو 115 ألف جنيه، وبعد إضافة 14% قيمة مضافة 131 ألف جنيه، وهو ما يمثل عبئا كبيرا على من يرغب في بدء مشروع صغير، وفقا للمهندس هشام كمال الرئيس السابق لجمعية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقاهرة الجديدة، مشيرا إلى أن هذه التكلفة كفيلة بـ«تطفيش»، أي شاب يرغب في الاستثمار.

 

وأضاف هشام كمال في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة»، أن قرار رفع تكاليف الصادر مؤخرا من هيئة التنمية الصناعية لابد من إعادة النظر فيه، ليأخذ في اعتباره تيسير إجراءات التأسيس وإنهاء التراخيص وبدء العمل بما يضمن ضخ استثمارات محلية جديدة.