هل تدخل قطر خريفا قاسيا؟.. المؤشرات تؤكد أن الدوحة في انتظار عقوبات دولية قريبة

يشهد العام الثاني من المقاطعة العربية للدوحة تصعيدا دوليا من قبل الرباعي العربي (مصر والسعودية والإمارات والبحرين) الداعي لمكافحة الإرهاب، في إطار التصدي لاختراقات تنظيم الحمدين للمعاهدات والقوانين الدولية، ومنهاعدم احترام قانون الطيران المدني.

خلال الساعات الماضية قررت دول الرباعي العربي تحريك ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر، المنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي، إلى محكمة العدل الدولية، بدعوى عدم اختصاص منظمة الطيران المدني بنظر ذلك النزاع.

الرباعي العربي يصعد ضد قطر أمام محكمة العدل الدولية

المحلل والإعلامي السعودي، خالد المجرشي، كشف تداعيات رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر والمنظورة داخل منظمة الطيران المدني الدولي إلى محكمة العدل الدولية، موضحا أن هذه الخطوة تعد مؤشر نحو اتجاه الرباعي العربي لفضح تنظيم الحمدين أمام المجتمع الدولي.

وقال المحلل والإعلامي السعودي، في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، إن رفع ملف قضية المجال الجوي السيادي للدول العربية الأربع مع قطر إلى محكمة العدل الدولية، هو مؤشر قوي في اتجاه تصعيد المعركة من قبل دول الرباعي العربي ضد الدوحة، فمع بداية العام الثاني من المقاطعة العربية، بدأت تلك التحركات الدولية لكشف إرهاب تنظيم الحمدين الإرهابي.

فضح النظام القطري

وأضاف المحلل والإعلامي السعودي، أن الرباعي العربي الداعي لمكافحة الإرهاب، قرر اللجوء للمنظمات القانونية والدولية بخصوص الانتهاكات الخاصة بالنظام القطري ضد الدول العربية، خاصة فيما يتعلق بملف دعم قطر للإرهاب.

وأشار المحلل والإعلامي السعودي، إلى أن دول الرباعي العربي لديه إصرار كبير على تعرية تنظيم الحمدين الإرهابي أمام المجتمع الدولي، هذا أن التصعيد الدولي ضد الدوحة سيكون قويا خلال الفترة المقبلة، لمواجهة ما يقوم به تنظيم الحمدين من تهديد الطائرات المدنية للدول العربية ومحاولة اعتراضها، بجامب تهديد أرواح المواطنين العرب المتواجدين في تلك الطائرات، وهذا يعد انتهاك صارخ للقانون الدولي.

عقوبات مرتقبة على قطر

ولفت المحلل والإعلامي السعودي، إلى أن الخطوة التي اتخذها الرباعي العربي سيكون لها تبعات على قطر، وستكون مقدمة لفضح الرباعي العربي، لانتهاكات هذا النظام القطري، متابعا: بالتأكيد هذا التصعيد سيترتب عليه عقوبات من قبل محكمة العدل الدولية على قطر لانتهاكها القانون الدولي وتعريضها لأرواح المدنيين للخطر.