الاتحاد الأوروبي يحوز نصيب الأسد.. خريطة التدفقات الاستثمارية على مصر بالأرقام

بخطة تنموية شاملة، وقانون استثمار جديد، ومراكز نموذجية لخدمات المستثمرين، تتحرك الحكومة باتجاه اجتذاب مزيد من الاستثمارات المباشرة، والنهوض بعملية التنمية الشاملة والإصلاح الهيكلي للاقتصاد.

الخطط الحكومية للإصلاح وتعزيز برامج التنمية نجحت في تحقيق قفزات واسعة على طريق اجتذاب الاستثمار ودعم المشروعات الاستثمارية، وهو ما تؤكده بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بحسب نشرته المعلوماتية الصادرة في يونيو الجاري، بالإشارة إلى اجتذاب استثمارات خارجية بقيمة 3.5 مليار دولار في 2017/ 2018، 57.1% منها جاءت من الاتحاد الأوروبي بإجمالي ملياري دولار، تلته الدول العربية بـ20% من جملة التدفقات بقيمة 700 مليون دولار.

وبحسب البيانات التي تضمنتها النشرة المعلوماتية الصادرة عن جهاز الإحصاء، فقد بلغت القيمة الإجمالية للتدفقات الاستثمارية للداخل، في الفترة المشار إليها من العام المالي الجاري، 3.5 مليار دولار، قياسا على 4 مليارات دولار في الفترة المناظرة من العام الماضي.

وأشارت البيانات إلى أن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ 1.9 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي، مقابل 2.4 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي، ومن إجمالي التدفقات للداخل فقد استحوذت استثمارات الولايات المتحدة على 17.2% بإجمالي 600 مليون دولار.