أزمة البرلمان العراقي تستمر.. هل تنقذ الجامعة العربية نتائج الانتخابات؟

لا يزال أزمة الانتخابات البرلمانية العراقية مستمرة، في ظل مساعي بعض الائتلافات الانتخابية العراقية، لإحداث صدام بين البرلمان والمجلس الأعلى للقضاء، عبر استمرار دعوات إعادة إجراء الانتخابات البرلمانية، ورفض السلطة القضائية تلك الدعوات.

دعوة حيدر العبادي لإجراء حوار شامل

ورغم مرور عدة أيام على انتهاء عيد الفطر المبارك، إلا أن دعوة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، بإجراء حوار وطني شامل حول مستقبل الانتخابات البرلمانية العراقية، ورغم قبول بعض الائتلافات لك الدعوة إلى أن ائتلافات شيعية لم تعلن موقفها ورفضت طريقة إجراء الدعوة وعلى رأسهم قائمة "سائرون" التي يتزعمها رجل الدين الشيعي العراقي مقتدى الصدر.

العراق بدوره سعى لإنقاذ الانتخابات البرلمانية، من خلال إشراك جامعة الدول العربية في مراقبة عمليات العد اليدوي التي أعلن عنها حيدر العبادي رئيس وزراء العراق، في وقت سابق، وشملت 5% من نتائج الانتخابات العراقية.

إشراك جامعة الدول العربية في مراقبة نتائج الفرز

الدعوة جاءت من قبل نائب الرئيس العراقي، إياد علاوي، حيث طالب جامعة الدول العربية للمساهمة في مراقبة عمليات العد والفرز اليدوي في الانتخابات البرلمانية، وتسديد التزاماتهم المالية لجامعة الدول العربية وأخذ دورهم في تعزيز العمل العربي المشترك، والمساهمة مع القضاء العراقي في مراقبة عمليات العد والفرز اليدوي لنتائج الانتخابات النيابية الأخيرة، وهو ما رد عليه الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، بتأكيده دعم الجامعة الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، ورفض التدخلات الخارجية في شؤونه الداخلية.

مخطط المالكي لتعطيل نتائج الانتخابات

من جانبها أكدت صحيفة "العرب" اللندنية، أن ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي سعى لخلط الأوراق السياسية في العراق، بعد حالة العزلة التي فرضتها الأطراف الأخرى عليه خلال المفاوضات الجارية لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث يدفع ائتلاف نوري المالكي، رئيس البرلمان العراقي سليم الجبوري، إلى المضي قدما في الاعتراض على نتائج الانتخابات البرلمانية العراقية، فيما يسعى الجبوري لاستغلال قرارات البرلمان لتعطيل إعلان نتائج الانتخابات، فيما يستغل ائتلاف المالكي غضب الجبوري ونائبه الذي يتزعم المجلس الأعلى همام حمودي، من فشلهما في الفوز خلال الانتخابات، لوضع البرلمان في صدام مع السلطة القضائية والقوائم التي فازت فيها.

وأوضحت الصحيفة، أن السلطة القضائية أقرت بدستورية انعقاد البرلمان وسلامة الإجراءات التي اتخذها للطعن في النتائج، إلا أنها أفرغت تعديل قانون الانتخابات من محتواه، وبدلا من أن تلبي رغبة الجبوري وحلفائه في إعادة فرز جميع الأصوات يدويا، وجهت بفرز جزئي لا يشمل إلا المحطات التي وقع الطعن في نتائجها.