احترس من النصابين.. كيف تواجه الدولة جريمة النصب بزعم تسفير الشباب للعمل بالخارج؟

يحلم معظم الشباب بالسفر للعمل فى الخارج، ولأن الطرق الرسمية المشروعة، والإجراءات المتبعة، للحصول على فرصة عمل بالخارج، وخاصة فى أمريكا أو إحدى الدول الأوربية، تتطلب إمكانيات معينة فى طالب الوظيفة، قد تقف حائلا أمام تحقيق هذا الحلم، فيتجهون إلى تحقيق هدفهم المنشود بطرق أخرى غير مشروعة، أكثرها شيوعا فى مصر، هو اللجوء للسماسرة من أجل استخراج أوراق مزورة تحمل تأشيرة إحدى الدول، أو محاولة عبور البحر على متن إحدى السفن من أجل الوصول للدولة التى ترتبط معنا بحدود بحرية، مثل ليبيا وإيطاليا.

وخلال رحلة البحث عن فرصة الثراء السريع، يقع كثيرون فى فخ النصابين، فنقرأ بصفة مستمرة أخبارا تفيد بضبط قائمين على تسفير الشباب للخارج بطرق غير مشروعة، كما نقرأ أخبارا أخرى حول سقوط "مستريحين" استولوا على أموال مواطنين بزعم تسفيرهم للخارج، وفى المقابل نقرأ أيضا عن غرق الشباب فى عرض البحر على متن مراكب "الموت" بسبب الهجرة غير الشرعية.

 

كما تمكنت وحدة مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية بمديرية أمن الفيوم، فى أول يونيو الجارى، من ضبط 3 متهمين حاولوا تسفير 41 مواطنا، عن طريق الهجرة غير الشرعية إلى دولة ليبيا الشقيقة، مقابل مبلغ مالى 12 ألف جنيها لكل شخص، وفى يوم الأحد الماضى، أصدرت وزارة الداخلية بيانا، أكدت فيه نجاح قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، من ضبط 65 مهاجرا غير شرعى من بينهم جنسيات مختلفة، بالقليوبية، وضبط القائمين على تسهيل عمليات الهجرة، مشيرة إلى أنه بفحص المضبوطين أفادوا بتجميع عدد من المهاجرين غير الشرعيين داخل معلف مواشى بقرية البرادعة مركز القناطر الخيرية، تمهيداً لتسفيرهم بطريقة غير مشروعة مقابل مبلغ 60 ألف جنيه  للفرد.

وفى سياق آخر، أفادت وزارة الداخلية، منذ عدة أيام، بضبط شخصين لنصبهما على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج، بموجب مستندات مزورة، والاستيلاء منهم على مبالغ مالية، وضبط بحوزتهما 65 جواز سفر لضحاياهم من راغبى السفر، ومجموعة كبيرة من الأوراق والسيرة الذاتية ومؤهلات علمية وشهادات خبرة وصحف جنائية خاصة بالضحايا، ومجموعة من الإيصالات الدالة على استلامهما مبالغ مالية، ومبلغ مالى "75" ألف جنيه، من حصيلة نشاطهما الإجرامى.

وتتعد الوقائع وتختلف طرق تنفيذها يوما تلو الآخر، والكارثة الكبرى تبدأ غالبا بعد وقوع الضحية فى الفخ، وفشله فى استرجاع أمواله المنهوبة بالنصب والاحتيال والغباء أيضا، حيث يلجأ للشرطة التى بدورها تبدأ فى جمع المعلومات، ومن ثم القبض على الجانى، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه الآن هو عما يحاسب المجرم؟ يبدوا أننا أمام جريمة نصب لم يعرفها المشرع عند صياغته للمادة 336 من قانون العقوبات، ولكن يتجه الفقه إلى أنها "الاستيلاء على مال الغير بطريق الحيلة بنية تملكه"، ويعرفها اتجاه آخر بأنها "الاستيلاء على مال منقول مملوك للغير بناء على الاحتيال بنية تملكه".

ويعتبر النصب من الجرائم التى تمثل الاعتداء على الملكية، لأن الجانى يهدف من استعمال الأساليب الاحتيالية إلى الاستيلاء على كل أو بعض مال الغير، ويكون القصد الجنائى عند ارتكاب الجريمة، هو نية الجانى سلب كل ثروة الغير أو بعضها دون وجه حق، والتى تعد بمثابة "جنحة" يعاقب عليها القانون، وتبدأ عقوبتها من شهر وحتى 3 سنوات حسب تقدير القاضى، ولا تتعدى العقوبة ذلك مهما كانت قيمة الأموال المنهوبة، بينما تعاقب المادة 45 من قانون العقوبات، على الشروع فى جريمة النصب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، مع وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تقل عن سنة، ولا تزيد عن سنتين فى حالة العودة.

هناك محاولات كبيرة من الدولة للقضاء على الهجرة غير الشرعية، للحفاظ على الأمن القومى للبلاد من جهة، وحماية الشباب من أخطار الظاهرة من جهة أخرى، حيث تعمل على توفير فرص عمل ملائمة وشرعية من خلال وزارة القوى العاملة، تعلن عنها كل فترة عن طريق موقع الوزارة، كما أطلقت مؤخرا حملة "قبل ما تسافر.. فكر وشاور" عن طريق وزارة الهجرة، بالإضافة لدورها من خلال جهاز الشرطة الذى يتصدى للجريمة عن طريق ضبط النصابين فى مجال الهجرة غير الشرعية، أو إحباط العديد من "رحلات الموت" قبل انطلاقها، أو ضبط القائمين على تزوير أوراق تسفير الشباب.

ولخطورة الظاهرة على المجتمع، وفى سبيل القضاء عليها بتكاتف جميع المؤسسات والأجهزة، وبالتعاون مع المنظمات الأهلية والحقوقية، أعدت وزارة الدولة للهجرة دليلا شاملا لتوعية الشباب بالهجرة الآمنة، وحددت خلاله الطرق الأكثر أمنا أمام الشباب للسفر إلى الخارج، كما أكدت الوزيرة مؤخرا فى تصريحات صحفية، أن هذا الملف ضمن أولوياتها خلال الفترة المقبلة، وأنها ستنظم زيارات وبرامج تدريبية بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية.

وزارة الداخلية أيضا لم تتوقف عند دورها فى ضبط المتورطين بالنصب على الشباب بزعم تسفيرهم، أو إحباط محاولات الهجرة غير الشرعية بالتعاون مع القوات المسلحة، ولكنها تنظم أيضا دورات تدريبية فى مجال "الهجرة غير الشرعية وتزوير الوثائق الرسمية" بأكاديمية الشرطة لتدريب الكوادر الأمنية، كما يعقد مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بمؤسسة الأهرام مؤتمرا صحفيا، ظهر اليوم، حول "الهجرة غير النظامية" بالتعاون مع سفارة الدانمارك.

اقرأ أيضا:
3 دول أوروبية تحارب مصر بــ«السينما».. حكاية فيلم مشبوه على شاشات إسرائيل

كوكو في «الحفرة الرحيمة».. قصة غوريلا فنانة ترسم وتمثل وتجيد التواصل بلغة الإشارة

استعدادا لتطبيق «التأمين الشامل».. هل تنهي وزيرة الصحة الجديدة أزمات عماد الدين؟