6 شهور حبس للي "يفتي".. 5 معلومات مهمة عن مشروع قانون تنظيم الفتوي الجديد

الإثنين، 25 يونيو 2018 04:00 م

اجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب

رغم أهمية الموضوعات الدينية وتأثيرها في حياة الناس، فإننا عشنا فترة طويلة من السيولة على صعيد الفتاوى الدينية ومن يحق لهم الإفتاء، وما تقدمه كثير من القنوات المشبوهة في هذا السياق.

الإفتاء مهمة جليلة، ولكنه قد يتحول إلى نقمة إن كان بدون علم أو خبرة، ولعل هذه النقطة هي السبب المباشر في أن الوعي الشعبي أنتج مقابلا للفظ "الإفتاء" بمعناه المهم والمتحكم في أمور الناس، واصفا كل من يتحدث بغير علم أو يلقي أحاديث لا معنى لها بأنه "بيفتي" كما تعارف العامة، فكيف ننقذ الإفتاء من "الناس اللي بتفتي" بغير علم؟

في الوقت الحالي تواصل لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب مناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى العامة، المقدم من النائب عمر حمروش، أمين سر اللجنة، بعد عودته مرة أخرى لإعادة النظر فيه، بعد اعتراض مشيخة الأزهر على وجود وزارة الأوقاف وأئمتها ضمن الجهات المنوط بها إصدار تصاريح الإفتاء.

في السطور التالية نقترب من مشروع القانون الجديد، وننشر أبرز 5 معلومات عن القانون ومواده وما تتضمنه من إجراءات وضوابط وعقوبات...

1- ينص القانون على أن يُحظر بأي صورة من الصور التصدي للفتوى العامة إلا عبر هيئة كبار العلماء بالأزهر، أو دار الإفتاء، أو مجمع البحوث الإسلامية، أو الإدارة العامة للفتوى بوزارة الأوقاف، وهي الجهات التي تحدد من يحق له الإفتاء، وفق الإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لمشروع القانون بعد إقراره.

2- ينص القانون أيضا على أن للأئمة والوعاظ ومدرسي الأزهر وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، أداء مهام الوعظ والإرشاد الديني العام، بما يبين للمصلين وعامة المسلمين أمور دينهم، ولا يعد ذلك من باب التعرض للفتوى العامة.

3- يهدف مشروع القانون الجديد لضبط أمور الفتوى، وأن تقتصر ممارسة الفتوى العامة عبر وسائل الإعلام على المصرح لهم من الجهات المذكورة في المادة الأولى.

4- يُعاقب على مخالفة أحكام هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وغرامة لا تزيد عن خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة العودة تكون العقوبة هى الحبس وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه".

5- شهد القانون خلافا بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف حول أحقية الجهات المنوط بها إصدار الفتاوى، وذلك بعد اعتراض المشيخة على وجود الأوقاف ضمن هذه الجهات.