الحكومة تحمي الزراعة من غول الأسعار: لا زيادة في الأسمدة.. و970 ألف طن بالجمعيات

استمرارا لمحاولات الدولة والحكومة في تشجيع ومساندة المزارع المصري وتقليل سعر تكلفة الإنتاج ورغم زيادة أسعار الكهرباء والنقل أكدت وزارة الزراعة عدم رفع أسعار الأسمدة اللازمة للمحاصيل الصيفية هذا العام.

وكشف تقرير صادر عن الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بقطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، عن توفير 970 ألف طن أسمدة للمحاصيل الصيفية «الذرة، والقطن، وقصب السكر»، ووضع هذه الكيات الضخمة فى مخازن الجمعيات الزراعية بجميع المحافظات مع استمرار توريد حصص الأسمدة المتفق عليها مع الشركات المنتجة لتغطية احتياجات السوق.

وشملت أولى قرارات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد الدكتور عز الدين أبوستيت، وزير الزراعة، تكليفا لقطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، ومديريات الزراعة بمواصلة صرف الأسمدة الصيفية  وإزالة أى عوائق تواجه المزارعين، والمتابعة الدورية فى توزيع الأسمدة الأزوتية، وضمان وصولها للمزارعين بالكميات الكافية وفى التوقيتات المناسبة، فضلا عن إحكام الرقابة والمتابعة على هذه المنظومة.

وفى السايق كشف الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، عن أن جميع المقررات السمادية متوفرة بالجمعيات الزراعية وجارى الصرف بالأسعار المدعمة الثابتة، بواقع 3 شكائر للفدان، على أن تستكمل باقي حصص التوزيع، بناء على لجان معاينة على الطبيعة لمن يزرع بالفعل وليس لمجرد امتلاك حيازة وذلك بهدف إيصال الدعم لمستحقيه.

وأوضح الشناوي، أن اللجنة التنسيقية للأسمدة تجتمع دوريا مع الشركات  المنتجة للأسمدة ، لمراجعة حصصها الشهرية الموردة لوزارة الزراعة والمتفق عليها منذ بداية الموسم الزراعي الصيفي، مشيرا إلى أن هناك لجان مشكلة  لمتابعة شحن الأسمدة منذ بداية خروج المقررات من المصانع وحتى وصولها للجمعيات، وتنفيذ قواعد توزيع الأسمدة الصيفية، من خلال لجان فنية ورقابية مشكلة لمتابعة عمليات التوزيع لمنع تسرب الأسمدة المدعمة، وعمل معاينات فعلية على أرض الواقع لمنح الأسمدة للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط.

وكشف تقرير شئون المديريات الزراعية، أن من ضمن ضوابط وتنفيذ قواعد صرف الأسمدة ،غرف عمليات لتوزيعها بكل محافظة تتبع الغرف المركزية بالوزارة التى تشرف على توزيع المقررات السمادية للموسم الصيفي، للحد من التلاعب في الأسعار، على أن تباع شيكارة السماد بأسعارها الثابتة، وضمان وصولها للمزارع الصغير، وأن تكون مديرية الزراعة هي الجهة المنوط بها إعداد البرامج الخاصة بالأسمدة وتحديد الاحتياجات والتدخل لنقل الأسمدة من كل الجهات التابعة للوزارة لتوزيعها.

وأشار التقرير، إلى أن من بين ضوابط توزيع الأسمدة متابعة دور الأمن بمراجعة التصاريح التي تسمح بنقل السماد المدعوم، وحظر نقل وتداول الأسمدة بين المحافظات إلا بتصريح من وزارة الزراعة، والتنسيق مع المحافظين والأجهزة الأمنية ومباحث التموين وشرطة المسطحات وشرطة المرور لمنع تسريب الأسمدة المدعمة إلى السوق السوداء لتوفير الأسمدة للفلاحين بأسعارها الثابتة.