الحكومة تقف أمام نواب الشعب الأسبوع المقبل.. ومدبولي يستعد لإلقاء البيان

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن أول لقاء يجمعه بالدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، منذ تولية رئاسة الوزراء، عصر الأحد، استهدف التنسيق بشأن إلقاء بيان الحكومة أمام المجلس وفقًا لما نص عليه الدستور.

وتنص المادة رقم 146 من الدستور: يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية اعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فاذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلاً ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل.

وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها فى هذه المادة على ستين يوماً. وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له. فى حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل».

وأدت حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم 14 يونيو. من ناحية أخرى، تنص المادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، على أن «يقدم رئيس مجلس الوزراء المكلف برنامجَ الحكومة خلال عشرين يوما من تاريخ تشكيلها إلى مجلس النواب، أو فى أول اجتماع له إذا كان غير قائم، و يناقش المجلس بيان رئيس مجلس الوزراء المكلف عن برنامج الحكومة، ويحال هذا البيان إلى لجنة خاصة برئاسة أحد وكيلى المجلس، يُراعى فيها تمثيلُ المعارضة والمستقلين».

وتنتهى مدة الـ 20 يوما التى حددتها اللائحة الداخلية لمجلس النواب يوم الأربعاء الموافق 4 يوليو المقبل. وفي سياق متصل، رفع الدكتور على عبدالعال انعقاد الجلسة العامة اليوم للبرلمان على أن تنعقد مجددًا يوم الأحد المقبل، الأول من يونيو.

ومن المقرر أن تقف الحكومة الأسبوع المقبل أمام نواب الشعب، وبعد تقديم الحكومة بيانها (برنامج الحكومة) سيتم إعداد تقرير منفصل عما جاء به خلال عشرة أيام من عرضه، وبعد انقضاء المدة على الأكثر، سيتم عرض التقرير على البرلمان فى أول جلسة عقب ذلك.

ويعلن المجلس موقفه فيما يخص منح الحكومة الثقة بأغلبية ثلثي الأعضاء بعد مدة 10 أيام فقط من الكشف عن تقرير البرلمان حول برنامج الحكومة، وبحسب الدستور ولائحة المجلس لا يجوز تجاوز المدة القانونية المحددة للبت في برنامج الحكومة، وهى 30 يومًا من تاريخ تقديم الحكومة برنامجَها، وفى حال تحفظ البرلمان على برنامج الحكومة أو رفضه وبالتالى لم تُمنح ثقة نواب الشعب، فإن وضعها القانون أصبح في حكم الحكومة المستقيلة، وعليه فإن على رئيس الجمهورية تكليف من يرشحه الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس بتشكيل الحكومة، وفقًا للمادة 126 من الدستور.