50 مليون سيخسرون وظائفهم.. تعرف على الآثار الفادحة للتكنولوجيا على العالم

فى تقرير بعنوان كل ما يمكن أن يقال عن الثورة الرقمية، بمجلة التنمية والتمويل الصادرة عن صندوق النقد الدولى، قدم الصندوق توقعاته لمستقبل التكنولوجيا والنقود، خاصة فى ظل المفهوم الجديد للاقتصاد وما يعرف ب "الاقتصاد الرقمى".

بحسب التقرير نجحت الثورة الرقمية فى تحويل الوظائف والمهارات وإصلاح مجالات مثل التجارة والتجزئة والنشر، على الجانب الآخر تضع التكنولوجيا الرقمية تحديات أمام الاقتصاد خاصة فى جهود مكافحة غسل الأموال وغيره من الأنشطة غير المشروعة، ناهيك عن إمكانية استخدامها فى أشياء غير قانونية  مثل المخدرات والألعاب النارية وأدوات قرصنة وكيماويات سامة.

وبحسب التقرير سيحدث تغيير فى الوظائف وما يقرب من 50 مليون فرد حول العالم أو ما يقرب من ثلث قوة العمل ستتحول بحلول عام 2020 ، كما أن نصف جميع الأنشطة المدفوعة الأجر يمكن تحويلها لنظام التشغيل الآلى والاصطناعي.

تختلف الثورة الصناعية هنا أيضا عن الثورة التكنولوجية التى انتشرت بسرعة أكبر بكثير بين البلدان .

ولكن ردة الفعل تختلف من بلد لآخر حسب القدرة على التكيف بشكل صائب أو خطأ مع الظروف المحيطة، حيث قد تؤثر هذه الثورة بوضوح فى الاقتصادات التى تمثل مراكز مالية مثل سنغافورة وهونج كونج على نحو مختلف عن البلدان المتخصصة فى انتاج النفط.

يشير التقرير أيضا للعوامل المجتمعية التى ينبغى تغييرها للتفاعل مع الثورة الرقمية وهى التعليم وسياسة المنافسة فالمدارس والجامعات عليها أن تمد الأجيال بالمهارات التى تحتاجها للعمل فى الاقتصاد الصاعد، غير أن المجتمعات بدورها ستحتاج لتسليط الضوء على أهمية إعادة تدريب العمالة التى انخفضت مهاراتها كما إن إعادة التنظيم تفرض ضغوطا على سياسة المنافسة حتى لا تصبح التقنيات الجديدة حكرا على شركات بعينها كان لها السبق فى ضربة حظ يحصل عليها الفائز فى كل شئ، والدليل على ذلك ما أعلنته منظمة أوكسفام من أن ثمانية أفراد يملكون أصولا أكثر مما يملكه  3.6  مليار فرد مجتمعين .

وهنا يجب التعاون بين السياسات فى مستوى أشبه إلى التعاون بين الأسواق المالية العالمية والملاحة البحرية .

وتنطوى أهمية التعاون على دور المنظمات الدولية العالمية مثل البنك الدولى وصندوق النقد فهذه المؤسسات فى ظل اتساع عضويتها بمقدورها أن توفر منبرا لمعالجة التحديات التى تفرضها الثورة الرقمية ، وتقترح حلولا فعالة على مستوى السياسات وتضع المبادئ الإرشادية للسياسات وهنا سوف يتعين على صناع السياسات وضع مبادئ إرشادية لتحقيق المرونة ودمج الخبرات المتاحة من مختلف البلدان والقضايا وصياغة المشورة بفاعلية وفقا لاحتياجات كل بلد على حدة .

وينبغى قبول الثورة الرقمية وتطويرها بدلا من تجاهلها وقمعها فتاريخ التكنولوجيا ذات الأغراض العامة يوضح أنه حتى فقدان الوظائف على المدى القصير فإن إعادة تنظيم الاقتصاد حول التكنولوجيا الثورية يولد فوائد ضخمة على المدى الطويل.