سوق الخضار دبلان.. هل شاخ «العبور و6 أكتوبر» قبل الأوان ومن المسؤول؟

جاءت ولادة سوقى العبور والسادس من أكتوبر لتجارة الفاكهة والخضروات بالجملة، فى أوائل التسعينات مخاضاً صعباً ومؤلماً، نتيجة للمعارضة الشديدة من كبار تجار الفاكهة والخضر من سوقى روض الفرج وغمرة بالقاهرة لهذه النقلة الحضارية.

وكان سوقي روض الفرج وغمرة، تسببا فى مشاكل مرورية و بيئية و صحية وأمنية لاحصر لها، وكانا وقتها صداعاً فى رأس الحكومة، حتى تم التخلص من هذا الصداع، الذى تحول حينها لسرطان ينهش قلب القاهرة، غير أن الحكومة ــ وقتها ــ مضت مصممة على اجتثاث هذا الوباء من وسط العاصمة، والانتقال إلى سوقين حضاريين الأول في منطقة العبور على طريق مصر الإسماعيلية الصحراوى، عند الكيلو 25، وعلى بعد 4 كيلو متراً من الطريق الدائرى بالقاهرة، والثاني سوق السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة.

بعد حوالى ربع قرن من الزمان على إنشاء السوقين،"العبور والسادس من أكتوبر" يتوارد على الذاكرة دائماً سؤال هام ، وهو..هل نجح السوقان فى إدارة حركة بيع وشراء كميات الخضر والفاكهة المنتجة على مستوى محافظات الجمهورية، وتداولها بما يخدم المنتج والمستهلك والصالح العام للزراعة المصرية؟.

فى البداية، وقبل الإجابة على هذا السؤال، لابد من التعرف على إمكانيات السوقين ومساحتهما ومستقبلهما فى الحفاظ على خيرات وزراعات مصر، وتأدية هذه الأمانة على وجهها الأكمل، وعدم ظلم أى طرف من أطراف عمليتى الإنتاج والاستهلاك فى حق من حقوقه.

سوق العبور

كما تصفه محافظة القاهرة على صفحته الرسمية، فإنّ سوق العبور انجاز قومى كبير، ونقلة حضارية وسلوكية هامة، جاء بناؤه على أحدث المستويات العالمية ليكون الأول على مستوى الشرق الأوسط، كما رعى فى تصميمه طبيعة المجتمع المصرى وأنماط سلوكه وأساليب استهلاكه، وتم افتتاحـه فى 10 يونيو من عام 1994، وقدّم السوق ــ ولا يزال ــ حلولا جذرية لمشاكل الأسواق القديمة، فى روض الفرج وغمرة، والتى كانت سبباً فى وصول نسبة الفاقد من الخضر والفاكهة لما بين 50-60% فى بعض الأصناف، وهو ما كان يعادل 1.2 مليار جنيها سنويا، وقد انخفضت هذه النسبة من الفاقد إلى مابين  3-5 % ،بعد إنشاء سوق العبور ،وهى النسبة المتعارف عليها فى أحدث الأسواق العالمية،وتبلغ مساحته 300 فداناً،مقسمة إلى 140 فداناً للسوق المركزى،و 50 فداناً للتوسعات المستقبلية، و 110 فداناً للمنطقة الصناعية.

سوق السادس من أكتوبر

أمّا سوق السادس من أكتوبر لتجارة الخضر والفاكهة بالجملة، فهو مشروع اقتصادى خدمى مصمم على أحدث النظم ليحاكى الأسواق العالمية، ويقع على طريق الجيزة - الواحات البحرية الصحراوى، بجوار مدينة الإنتاج الإعلامى بمدينة 6 أكتوبر، وقد بدأت أعمال إنشاؤه فى مايو 1992 وانتهى في نهاية يونيو 1996، وبدأت عملية تشغيله فى فبراير 1998، ويهدف إنشاء السوق لتغطية احتياجات محافظة الجيزة والمحافظات المجاورة، وإتاحة فرص عمل جديدة، ونقل محاور الحركة من أماكن الكثافة المرورية إلى نطاق الطريق الدائرى مع تيسير دور أجهزة الدولة المعنية مع كل المنتجين والتجار والمصدرين، وتبلغ مساحة السوق 135.5 فدانا.

ظلم المستهلك بالمحافظات

وعلى الرغم من أن السوقين يستقبلا آلاف الأطنان يومياً من الخضر والفاكهة خدمة للمُنتج والمستهلك، إلاّ أن المستهلك فى محافظات الإنتاج الزراعى، بدأ يعانى من ارتفاع أسعار هذه المنتجات، التى يتم زراعتها بالقرى والمراكز ونقلها وتوفيرها للمستهلكين بالقاهرة الكبرى بكل يسر وسهولة، وبأسعار تزيد عن المستهلكين فى أماكن الإنتاج، كما يراها محمد أحمد المصرى – موظف وصاحب أراضى زراعية، وأضاف: «من مصلحتى كمزارع وصاحب أرض أن أبيع إنتاجى لتجار كبار فى سوقى العبور و6 أكتوبر، حتى أحصل على مبلغ كبير من المال لسد نفقات زراعتى والحصول على ربح يقابل تعبى فى زراعة وجمع المحاصيل الزراعية».

وتابع المصرى: «كل المزارعين الذين لديهم مساحات كبيرة تزيد عن الفدان، يقومون ببيع إنتاجهم الزراعى للتجار الكبار بالسوقين، ولا يتبقى للمستهلك بالقرى سوى إنتاج المساحات الصغيرة، وهو ما يزيد من أسعار الخضر والفاكهة».

ومن داخل السوقين، تتعدد الشكوى أيضا بسبب ما يراه التجار ضرباً وحِصاراً لدورهما، من خلال استمرار عمل الأسواق العشوائية بالقاهرة والجيزة، والتى يتجاوز عددها الـ 90 سوقاً، مازالت تستحوز على حوالى 80% من تجارة الخضر والفاكهة، فى حين يظل سوق 6 أكتوبر يعمل بنسبة 20% فقط من طاقته الاستيعابية والإنتاجية.