دولة ثالث أكبر مديونية بالعالم فى بيانات صندوق النقد.. الاقتصاد اللبناني إلى أين؟

نشر موقع صندوق النقد الدولى توقعات لمؤشرات الاقتصاد اللبنانى بين عامى 2016 حتى عام 2023 ويواجه الاقتصاد اللبنانى عدد من التحديات، وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولى فسيتغير معدل النمو بنحو 1 إلى 1.5% خلال العام الجارى كما بلغ التضخم 5% فى 2017، نتيجة ارتفاع تكاليف الواردات، ولا سيما النفط وتمتلك لبنان ثالث أكبر مديونية على مستوى العالم.

ولا يزال النمو الاقتصادي فى لبنان منخفضا، كما أن البلد مقيدة الحركة مع ضعف النشاط فى قطاعى العقارات والبناء ومن المتوقع أن يزداد النمو  بالتدريج ليبلغ 3% على المدى المتوسط.

وقد حققت أرصدة المالية العامة الكلية بعض التحسن في 2017 بحيث بلغ العجز 7.3% من إجمالي الناتج المحلي، مما يرجع في جانب منه إلى الإيرادات الاستثنائية المترتبة على تحصيل ضرائب عن الأرباح المصرفية الزائدة المتأتية من العمليات المالية لمصرف لبنان في عام 2016.

المؤشرات الخاصة بالاقتصاد اللبنانى بحسب موقع البنك الدولى

ويتوقع الخبراء أن يرتفع عجز المالية العامة في 2018 مقارنة بعام 2017 وأن يساهم في زيادة مستوى الدين العام المرتفع بالفعل، والذي تجاوز 150% من إجمالي الناتج المحلي في نهاية العام الماضي.

وقد شهد عام 2017 تباطؤ تدفقات الودائع الداخلة، التي تمول العجز المزدوج في لبنان، مما يرجع غالبا لبعض التدفقات الخارجة المحدودة خلال الأزمة السياسية فى نوفمبر 2017. وقد رفع مصرف لبنان أسعار الفائدة من خلال عملياته النقدية والمالية، وخاصة على منتجاته بالعملة المحلية .

وتبدو احتمالات النمو الإيجابية ملموسة. فسوف يستفيد لبنان من التعجيل بحل الصراع في سوريا، خاصة أن العبئ الاقتصادى على لبنان ارتفع مع زيادة تدفق اللاجئين السوريين على البلاد والضغط على الاقتصاد.

المؤشرات الخاصة بالاقتصاد اللبنانى بحسب موقع البنك الدولى

وفي هذا الصدد، أوصىى الصندوق بزيادة معدلات ضريبة القيمة المضافة، وإلغاء الدعم على الكهرباء بالتدريج، وكبح أجور القطاع العام.