كل ما تريد معرفته عن رئيس المحكمة الدستورية العليا الجديد

حصلت «صوت الأمة» على السيرة الذاتية للمستشار الدكتور حنفي علي جبالي النائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، الذى وافقت الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا، بالإجماع، على اختياره رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا، خلفًا المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن.

المستشار الدكتور حنفي علي جبالي، وُلد في 14 يوليه 1949 بمحافظة القاهرة، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد جدًا، كما حصل من جامعة عين شمس على درجتي الماجستير والدكتوراه.

في البداية، عُين وكيلاً للنائب العام، ثم عُين بمجلس الدولة، وتدرج في العمل به حتى درجة مستشار مساعد، عُين بعدها بالمحكمة الدستورية العليا، وتدرج بها من مستشار بهيئة المفوضين ثم رئيسًا لها، حتى تم اختياره عضوًا بهيئة المحكمة من عام 2001 حتى الآن، حيث يشغل حاليًا منصب النائب الأول لرئيس المحكمة، إلى جانب نشاطه العلمي المتمثل في الأبحاث والدراسات في مجال القضاء الدستوري، وشارك في العديد من المؤتمرات الدولية، حيث قدم فيها أبحاثًا باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم نشر أبحاثه في المجلات والدوريات العربية والأجنبية، وقد تم اختياره أمينًا عاماً لاتحاد المحاكم الدستورية العربية

بدأ مشواره الوظيفي بالتفصيل في 28 مارس 1976 كمعاون بالنيابة العامة، ثم إنتقل إلى مجلس الدولة وتولى منصب نائب بمجلس الدولة، ليحصل على درجة الدكتوراة في القانون العام، من جامعة عين شمس سنة 1987 بتقدير جيد جدا، برسالة دكتوراه بعنوان «المسئولية عن القوانين - دراسة مقارنة»، وعين بعد ذلك بهيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، ثم تولى منصب نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا منذ 21 مارس 2001. 

«جبالى» اختير أيضا أمين عام إتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، حيث له العديد من السفريات إلى الدول العربية، وذلك في إطار تنظيم عمل الإتحاد وتبادل الخبرات بين الدول العربية، وكان أخر هذه السفريات قبل أيام إلى دولة المغرب، لبحث عدة موضوعات على رأسها إعتماد ميزانية العام الماضي، وإقرار موازنة عام 2014 وتعديل نظام رئاسة الاتحاد، بحيث تمثل فيه كل المناطق الجغرافية بالعالم العربي بالتناوب بين مناطقه الثلاث الشرقية والوسطى والغربية.    

وضمن هذه المهام كان تبويبات وبنود المجلة التي يصدرها الإتحاد سنويا بإسم «الرقابة الدستورية»، والتي ستتناول عدة موضوعات من بينها تفاصيل المؤتمر السنوي للإتحاد الذي عقد في البحرين في مارس الماضي تحت عنوان «ولاية تفسير الدستور»،   كما كانت له مشاركات عده في ترسيخ العديد من القواعد القانونية من خلال مشاركته في الأحكام الصادرة، وأبرزها الحكم الصادر في 25 يناير، بترسيخ قاعدة عدم خضوع السلع التى تجلب من الخارج لإحلال وتجديد المصانع للضريبة العامة على المبيعات، والتي كانت مقامة ضد الحكومة المصرية منذ عام عام 2008، والفصل في العشرات من الدعاوي المقامة ضد الحكومة في هذه الجزئية.   

 كما شارك في العديد من القضايا المتعلقة بتنظيم العمل القضائي، ونظام ترتيب الأقدمية بالنسبة للقضاة، وطريقة ترقيتهم،   كما شارك في إصدار حكم بتاريخ 14 يونيه 2012، بعدم دستورية نص المادة رقم 189 من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وسقوط نص البند رقم1 من المادة 190 من هذا القانون، والخاص بتنظيم العقود بين الحكومة والشركات، ومن ضمن مشاركاته إبطال مجلسى شعب وشورى الإخوان.