تواصل جديد مع شركة عالمية كبرى.. هل يتحقق حلم تصنيع السيارات في مصر قريبا؟

بعد التطورات الاقتصادية الهائلة التى شهدها الاقتصاد المصرى مؤخراً، أبرزها القضاء على الصعوبات المتعلقة بتحويلات النقد الأجنبى، والتى كانت تواجه الشركات الأجنبية فى مصر وارتفاع معدلات النمو الاقتصادى والذي سينعكس على حجم القوة الشرائية للمستهلك المصرى فى المستقبل القريب، يعد التعاون مع الشركات العالمية لزيادة التصنيع المحلى بمصر أحد الأمور الهامة لتطوير الصناعة والاعتماد على المنتج المحلى حيث قام السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان بزيارة لمقر ومصنع شركة (تويوتا) للسيارات حيث اجتمع مع قيادات الشركة.

ويأتى قرار تنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، بألا تقل نسبة التصنيع المحلي في صناعة السيارات عن 46%، وأن تكون نسبة مساهمة خط التجميع في نسبة التصنيع المحلي للسيارة 28% على أن يتم خفض هذه النسبة بمقدار 1% سنوياً تبدأ من السنة التالية لتاريخ العمل بهذا القرار ، في إطار حرص الدولة على بداية تصنيع سيارة مصرية حيث يستوعب السوق المصرى سنويا نحو 150 ألف سيارة كلها استيراد من الخارج، وبذلك فإن الاستفادة والربح يصب فى جيوب المستوردين .

ويعد قرارر تنظيم أسلوب تحديد نسب التصنيع المحلى في صناعة السيارات والصناعات المغذية لها اللبنة الاولى في الاستراتيجية القومية لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها والتى يتم إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات المعنية ومنها لجنة الصناعة بمجلس النواب والقطاع الخاص ممثل في الشركات المحلية والعالمية الرائدة في هذا المجال، حيث تعتمد هذه الاستراتيجية على تقديم حوافز وضمانات تشجع على جذب الاستثمارات في هذه الصناعات وتوفر الحماية المناسبة لها، وهو الأمر الذى يسهم في زيادة حجم سوق السيارات المصرى ومن ثم إيجاد سيارة بسعر مناسب وفى متناول كافة طبقات المجتمع.

ويأتى تفقد السفير أيمن كامل سفير مصر فى اليابان مصنع (تاكاوتا Takaoka)، الكائن بمدينة تويودا غرب اليابان والذى تبلغ طاقته الإنتاجية 1200 سيارة يومياً من طرازات مختلفة بداية لهذه الاسترتيجية بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، حيث تعد شركة تويوتا أحد أهم العلامات فى صناعة السيارات فى العالم.

وشدد السفير كامل على وجود فرص سانحة فى المرحلة الحالية لزيادة حجم انتاج سيارات تويوتا داخل السوق المصري، داعياً الشركة لبناء مصنع جديد فى إطار المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للاستفادة من الحوافز والتسهيلات العديدة التى يكفلها قانون الاستثمار الجديد وقانون المناطق الاقتصادية الخاصة، بالإضافة إلى اتفاقيات التجارة الحرة التى تحظى مصر بعضويتها مع الدول العربية والأفريقية والاتحاد الأوروبي.

ومن جانبهم رحب مسئولو الشركة اليابانية بالتطورات الإيجابية التى شهدها الاقتصاد المصري، مؤكدين أن الشركة تدرس فى الوقت الحالى تجميع طرازات جديدة محلياً بالتعاون مع بعض الجهات المصرية، معربين عن تطلعهم لاستمرار التشاور مع السفارة والجهات المصرية المعنية بشأن السياسة الحكومية تجاه قطاع السيارات المحلى.