قانون طموح ومراكز خدمات.. سر قفزة الاستثمار 7% وتأسيس 8000 شركة في عدة شهور

طفرة كبيرة أحدثها قانون الاستثمار الجديد، الذي أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس السيسي خلال العام الماضي، وما تلاه من افتتاح مركز خدمات المستثمرين، لترتفع معدلات الاستثمار 7% خلال مايو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق عليه.

وبحسب النشرة الشهرية التي تصدرها وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، فإن مايو الماضي شهد ارتفاعا في عدد الشركات الجديدة، ليصل إلى 1784 شركة، مقارنة بـ1637 شركة خلال مايو 2017.

وكشفت نشرة وزارة الاستثمار أن رؤوس الأموال المصدرة للشركات في مايو ارتفعت بنسبة 106%، لتسجل 4.36 مليار جنيه مقارنة بـ2.1 مليار جنيه في مايو 2017، كما ارتفعت رؤوس الأموال المدفوعة للشركات بنسبة 131% لتبلغ 565 مليون جنيه مقارنة بـ245 مليون جنيه في مايو 2017، كما تضمنت النشرة أن قطاع الخدمات جاء في المركز الأول بنسبة 58.8%، بتأسيس 1028 شركة، يليه قطاعات الصناعة بتأسيس 440 شركة، والزراعة بـ110 شركات، والاتصالات بـ84 شركة والتشييد والبناء بـ71 شركة والسياحة بـ15 شركة، بإجمالي 1748 شركة.

وأوضحت النشرة أن محافظة القاهرة تصدرت المركز الأول في تأسيس الشركات بنسبة 50.2% ، يليها الجيزة ثم الإسكندرية والقليوبية والشرقية، حيث أنه من المتوقع أن توفر الشركات الجديدة نحو 6.4 ألف فرصة عمل.

وأشارت الوزارة إلى أن النصف الأول من العام المالي الجاري2017- 2018 شهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات الخاصة بنسبة 54% لتصل إلى 184.4 مليار جنيه مقارنة بالنصف الأول من العام المالي الماضي والتي بلغت 119.9 مليار جنيه، كما شهدت الاستثمارات الكلية المنفذة ارتفاعا خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 48% لتبلغ 342.8 مليار جنيه مقارنة بنحو 231 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.

ولفتت إلى أن أبرز الإجراءات التي قامت بها للتيسير على المستثمرين، هو تقديم خدمة التوقيع الإلكتروني لأول مرة في مصر في القطاع العام، وذلك في ظل الجهود الرامية لتسهيل المعاملات الخاصة بالأعمال بين الكيانات الحكومية والقطاع الخاص، كما تم توقيع بروتوكول تعاون مع الجهاز المركز للتعبئة العامة والإحصاء من أجل تبسيط الإجراءات على المستثمرين.

وأوضحت الوزارة في نشرتها أنه بالنسبة لفض المنازعات وحل مشاكل المستثمرين، فقد فصلت اللجنة حتى 15 مايو 2018 في نحو 552 موضوعا بقيمة تقديرية 18.7 مليار جنيه.

في السياق ذاته قالت منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، في تصريحات صحفية سابقة إن معدلات تأسيس الشركات الجديدة زادت بشكل ملحوظ بعد إصدار قانون الاستثمار الجديد وافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي لمركز خدمات المستثمرين.

 وأضافت أن الهيئة أنجزت أمورا عديدة خلال الفترة الماضية، منها إنشاء عدد من المناطق الحرة، إذ تمت الموافقة على إنشاء منطقتين بالمنيا ونويبع، وبدء العمل فى عدد من المناطق الاستثمارية فى الصف وبنها وميت غمر.

جهاز الاحصاء أصدر تقريرا في شهر إبريل الماضي ذكر فيه أن إجمالى عدد الشركات الاستثمارية الجديدة التى تم تأسيسها خلال الربع الأول من العام الجارى "الفترة من يناير – مارس 2018"  بلغ نحو 5412 شركة متنوعة المجالات، واستحوذت الأموال المصرية على النصيب الأكبر فى تأسيس تلك الشركات، تلاها الأموال العربية، ثم المساهمات الأجنبية.

وطبقا لتقرير الاحصاء فإن شهر يناير 2018، شهد تأسيس 1611 شركة، وفى فبراير التالى له بلغ العدد 1728 شركة، أما فى شهر مارس فبلغ عدد الشركات الاستثمارية الجديدة 2073 شركة بإجمالى رؤوس أموال تجاوزت قيمتها 12.1 مليار جنيه.

وتنوعت الشركات التى تم تأسيسها بين مجالات الاتصالات والتكنولوجيا، والصناعة، والسياحة، والخدمات، والانشاءات، حيث بلغ عدد الشركات التى تأسست فى مجال الاتصالات والتكنولوجيا 135 شركة.

وتصدرت الشركات الخدمية، المركز الأول من حيث العدد، وذلك  من جملة الشركات الاستثمارية الجديدة المؤسسة خلال الربع الأول للعام الجارى، حيث بلغ عددها 820 شركة بنسبة 39.6% من إجمالى الشركات المؤسسة فى الفترة المشار إليها، تلاها الشركات الصناعية، والتى بلغ عددها 596 شركة، بنسبة 28.8% من إجمالى عدد الشركات التى تم تأسيسها، فيما مثل عدد الشركات المؤسسة فى مجال السياحة أقل عدد فى الشركات الاستثمارية الجديدة خلال الربع الأول من 2018، حيث بلغ عددها 34 شركة فقط من إجمالى 2073 شركة.

وبلغ عدد الشركات التى تأسست فى مجال الزراعة خلال الربع الاول من العام الجاري 205 شركة بنسبة 9.9% من إجمالى عدد الشركات، وفى مجال الإنشاءات، تأسس 282 شركة بنسبة 13.6%.