7 خطوات للخروج الآمن من عجز الموزانة تعرف عليها

أصبح العجز القائم بالموازنة العامة للدولة هو الشغل الشاغل للحكومة الحالية والمهمة الأساسية لوزارة المالية من أجل وضع الضوابط اللازمة للسيطرة على هذا العجز عند الحدود المستهدفة وهو 8.4% العام المالي 2018/2019، ولكن بعض منظمات الأعمال تقترح بعض الحلول من أجل الخروج الآمن لعجز الموزانة العامة.

الاتحاد المصرى لجمعيات الىمستثمرين أعدت دراسة قدمت فيها عدة حلولا من شأنها السيطرة على عجز الموزانة العامة للدولة، وذلك فى 7 خطوات وهي:

- إقرار هيكل جديد لضريبة المبيعات أو القيمة المضافة، لزيادتها على السلع والخدمات التى لا تمس ذوى الدخول المحدودة

- القضاء على التهرب الكلى والجزئى

- ترشيد الإنفاق الحكومى بالامتناع عن شراء أية أصول لمدة 3 سنوات، أسوة بما بما اتبعته بعض الدول، ومنها على سبيل المثال "إيطاليا وفرنسا واليونان وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية".

- تحصيل المتأخرات الضريبية والتى تقدر بنحو 76 مليار جنيه حتى يناير 2015، والحزم فى مكافحة التهرب الضريبي، والذى سجل 63 مليار جنيه وفقا لتصريحات سابقة لرئيس مصلحة الضرائب الأسبق عام 2015، والاستفادة من التجربة الإيطالية.

- رفع الضريبة على الفئات العليا "2% زيادة للدخول من 2 إلى 5 مليون جنيه و3% للدخول من 5 إلى 10 مليون جنيه، و5% من 20 إلى 50 مليون جنيه تصل إلى 7% لكل من تجاوز ذلك، وهو ما تم تطبيقه فى فرنسا على أصحاب الدخول فوق مليون يورو، والحل البديل هو فرض رسم تنمية بالنسب المذكورة لمدة من 3 إلى 5 سنوات، معتبرا ان ادعاء التأثير السلبى لهذه الخطوة هو غير حقيقى لأنها تعتبر ضريبة لتوزيع الربح وستظل فى مصر أقل من أوروبا وأمريكا وحتى الصين.

- ترشيد الدعم بأنواعه والتأكيد على استمراره وضمان وصوله لمستحقيه

- اتخاذ كافة التدابير لحماية الطبقات الكادحة والتأكيد على وضع حد أدنى للأجور فى القطاعين العام والخاص بما يضمن قدرة هؤلاء على مجابهة الارتفاعات فى الأسعار وأعباء المعيشة.